إطلاق جائزة لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومى عن إطلاق جائزة التميز الحكومى لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة كفئة من فئات جوائز التميز المؤسسى، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى احتفالية المرأة المصرية 2022.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تصريح بهذه المناسبة إن الجائزة تأتى اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وفى ضوء تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسى بقطاعات الدولة المختلفة.

وأضافت السعيد أن إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة يأتى تقديرا لدور المرأة فى المجتمع وسعيا لزيادة فرص مشاركتها فى الوظائف الحكومية، مؤكدة أن الجائزة تعد إحدى ثمار الجهود المبذولة لتنمية قدرات السيدات فى الجهات الحكومية، وأن نسبة الإناث الفائزات بجائزة مصر للتميز الحكومى بفئاتها المختلفة بلغت نحو 30% من الفائزين.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه تم اعتماد 3 محاور رئيسية لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، أولها الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال بناء وتطوير القدرات، والمحور الثانى هو الممكنات المؤسسية والتى تشمل رفع الوعى حول تمكين المرأة وأهمية التحول الرقمى وتحقيق بيئة عمل إيجابية ومبتكرة، والمحور الثالث وهو الاستدامة، وذلك من حيث استمرارية المؤسسات التى تدعم تمكين المرأة لتغيير فلسفة العمل الحكومى ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهود المستمرة التى تبذلها الدولة بهدف تقليص فجوة النوع الاجتماعى، مؤكدة أن تمكين المرأة المصرية يمثل أولوية لدى الدولة وهو ما تجلى من خلال العديد من الإجراءات التشريعية والمؤسسية الداعمة لتمكين المرأة وحرص القيادة السياسية على ذلك.

وأضافت السعيد أن كافة الجهود المبذولة من جانب مؤسسات الدولة المختلفة لتعزيز تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قد أسهمت بشكل فعال فى تحسن ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية المعنية بالمرأة، حيث تحسن ترتيب مصر فى مؤشر فجوة النوع الاجتماعى لتأتى فى المرتبة 129 من بين 153 دولة شملها تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2021، وذلك مقارنة بالمرتبة 134 عام 2020.

كما تحسن ترتيب مصر فى المؤشر الفرعى للتمكين السياسى للمرأة فى مؤشر فجوة النوع الاجتماعى، حيث جاءت فى المرتبة 79 عام 2021، مقارنة بالمرتبة 103 فى عام 2020.

وأشار المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى إلى محاور ومعايير منظومة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، حيث تتكون المحاور من محور رأس المال البشرى والذى يضم ثلاثة معايير هى تخطيط ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات، والخطط التنفيذية الخاصة بتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، والتطوير الوظيفى.

وأضاف مصطفى أن محاور ومعايير منظومة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة تتضمن أيضا محور الممكنات الذى يضم أربعة معايير رئيسية هى إدارة برامج الرفاهية الخاصة بالمرأة وذوى الإعاقة داخل المؤسسات الحكومية والتى تتضمن قيام الجهة بتوفير بيئة عمل آمنة تراعى مبادئ الصحة النفسية وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل الحياة الاجتماعية للعاملين من الجنسين، ومعيار القدرات المؤسسية لتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، ونشر الوعى الداخلى والخارجى بشأن مفاهيم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص من خلال أدوات التوعية المختلفة، والمعيار الرابع وهو دور التحول الرقمى لدعم المساواة بين الجنسين.

ولفت المهندس خالد مصطفى إلى أن المحاور تشمل كذلك محور الاستدامة الذى يضم معيار إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال للفئات الأكثر تأثرا، ومعيار إظهار القيادة لدعم تكافؤ الفرص وتمكين المرأة.

وأوضح مصطفى أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات الترشح إلكترونيا للجائزة فى منتصف مايو القادم من خلال الموقع الإلكترونى للجائزة egea.gov.eg وذلك حتى منتصف يونيو 2022، مشيرا إلى شروط التأهل للفوز بجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة والتى تشمل أن تكون الجهة حققت أعلى نتيجة فى المجموع الكلى فى الفئة المشاركة بها على مستوى جميع معايير الجائزة، وألا توجد أى مخالفات تحول دون فوز الجهة.