«التعليم العالي»: زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بالتنسيق مع وزارة العدل
تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
Learn more
TMGوأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة "أكاديمية طنطا للتدريب والتعليم التكنولوجي (التمريض الخاص)"، والكائن مقرها في (شارع البحر - طنطا - محافظة الغربية)، وتدعي قبول خريجي الجامعات والمدارس والمعاهد المصرية، وتزعم منح دبلوم تمريض بشهادة مُعتمدة من وزارة الخارجية وإحدى الجامعات المصرية.
وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمُخاطبة مُحافظ الغربية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وأشاد د. عبدالغفار بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية والتي تدعي كذبًا، منح درجات أكاديمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية.
وأكد المُتحدث الرسمي أنه بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والعدل، تم زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ للتمكن من تفعيل مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.
