السجن 10 سنوات لـ5 موظفين بقضية الاستيلاء على أموال التأمينات فى الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالسجن 10 سنوات غيابيا على 5 موظفين عموميين وبراءة 7 آخرين من العاملين بمكتب تأمينات المنزلة النمطى ومكتب تأمينات السيارات مركز المنزلة شمال محافظة الدقهلية، وذلك لاتهامهم بالإستيلاء على مبالغ مالية تربيح الغير دون حق مبالغ مالية بأن سجلو 473 شخص على أجهزة الحاسب الآلى بأنهم من مستحقى المعاشات دون حق، مما أضر بأموال ومصالح جهة عملهم والمقدرة بقيمة 2 مليون وتسعمائة الف جنيه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار خالد ‏عبد ‏الحميد ‏السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادى الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب ‏وسكرتارية كل من سامح ابراهيم الموافي، وأحمد عاشور الدرينى وتامر عبد المعبود المتولي.‏

وقررت المحكمة السجن 10 سنوات غيابيا لكلا من: "محمد .ن.ع.أ"، 63 سنة، محاسب بمكتب تأمينات المنزلة التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، "السعيد.ا.إ.م"،45عاما- أخصائى تعويضات بمكتب تأمينات سيارات المنزلة، "محمد .ح.ع" ،58 سنة مدير مكتب تأمينات السيارات بالمنزلة، "ممدوح .إ.ا.ا"،-مدير مكتب تأمينات المطرية سابقا وحاليا بالمعاش، و"محمد .م.ت".

وقضت المحكمة ببراءة كلا من :"حسناء.م.إ"،" صباح.ا.ا"،، وأمية.ف.م"، وسهير.إ.أ"، و"محمد .م.ا"ـ و"محمد .م.م"، و" محمد ن..ع"، وجميعهم موظفين عموميين بمكتب تأمينات المنزلة النمطى ومكتب تأمين السيارات التابع لهيئة التأمينات الإجتماعية.

كان المحامى العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال 12 متهم الى محكمة جنايات المنصورة فى القضية رقم 632 لسنة 2018 جنايات المنزلة والمقيدة برقم 2379 لسنة 2018 كلى شمال المنصورة والمقيدة برقم 412 لسنة 2018 أموال عامة المنصورة لأنهم فى غضون عام 2017 و بصفتهم موظفين عموميين بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بالدقهلية بمكتب تأمينات المنزلة النمطي، ومكتب تأمينات سيارات المنزلة، ظفروا الغير ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتهم تمثل فى صرف معا تأمين اجتماعى دون حق بقيمة " مليون وثمانمائة وتسعة عشر ألف وثمانمائة وتسعة جنيها وتسعين قرشا" على النحو المبين بالتحقيقات.

ورد بأمر الإحالة ان المتهمين قاموا بتزوير محرر اكترونى بالحاسب الآلى بالمكتبين وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اتفقوا فيما بينهم كمتهمين على إدخال بيانات العير وتمكنوا من تضفير الغير، أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم أن ارتكبوا الجريمتين محل الوصفين السابقين والذى ألحق ضررا جسيما بأموال ومصالح جهة عملهم بمبلغ "2 مليون وثمانمائة وتسعة عشر ألف وثمانمائة وتسعة جنيها وتسعين قرشا".

وشهد عبده السيد يسن الحديد، مفتش مالى وإدارى بمحافظة الدقهلية، انه ترأس لجنة بعضوية كلا من وليد إبراهيم طه، ومراد عبد العزيز،واسفر فحصهم عن مسئولية المتهمين من الأول وحتى العاشرة عن تظفير الغير على مبالغ مالية لعدد 369 حالة بمكتب المنزلة النمطى و104 حالة بمكتب سيارات المنزلة وكان بتسجيل بياناتهم على جهاز الحاسب الآلى بالمكتبين على غير الحقيقة وبدون ملفات وتقاضى عل أثره حالات مبلغ مكتب المنزلة مبلغ 2 مليون وستمائة وثمانون ألف وثلاثمائة واحد وخمسون وسبعين قرش، وحالات مكتب سيارات المنزلة مبلغ"مائة وتسع وثلاثون الف واربعمائة خمس وثمانون وعشرين قرشا" مما أضر المال العام.