بعد 19 سنة على رحيله .. أسرار جديدة عن معارك الشعراوى داخل البرلمان

أسرار جديدة عن معارك الشعراوى السياسية ضد الفساد

* يستـجوب مجـلس الشعب ..و ينفى انه من علماء السلطة .. ويرفض تعينه فى مجلس الشورى

كتبت تهانى المصرى

فى الوقت الذى تهاجم فيه  الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى  الشيخ  محمد متولى الشعراوى - فقيه القرن العشرين -   وتدعى انه  كان أداة لتفتيت الوطن وإثارة الفتنة ..  وان الله  لا يسامح السادات الذى أتى لنا بـه والذى سجد شكرا لله بعد هزيمة مصر في حرب 1967 ، وأنه عندما سجد فهو بالضرورة سجد على نصر إسرائيل على حد زعمها ..وغيرها من الأتهامات الباطلة على صفحات إحدى الجرائد والمحطات الفضائية .. مما أدى إلى أن يتقدم الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ  للنائب العام بصفته وكيلا عن ورثة الإمام الراحل ضد  هذه الكاتبة  اتهامها فيه بارتكابها جريمة إزدراء الأديان.. وقال  فى بلاغه أن ما رددته  يشكل اتهاماً خطيراً وصريحا لفضيلة الإمام  بعدم الولاء ولخيانة الوطن، وأنه يقف ويسجد لنصرة العدوعلى القوات المسلحة المصرية، وهى اتهامات تلحق باسم ورثته المبلغين وتلحق بهم أضرارا جسيمة يتعذر بل يستحيل تداركها..

صدرت مؤخراً الطبعة الثانية من كتاب " الشعراوى تحت قبة البرلمان " أعده الكاتب الصحفى محمد المصرى المتخصص فى الشئون البرلمانية  لأكثر من 40 سنة.

والكتاب يلقى الضوء على  جوانب جديدة وخفية فى شخصية الشيخ محمد متولى الشعراوى يجهلها الكثيرون ولا يعرفونها عنه رحمه الله.

فالكل يعرف عنه - إلا قليلاً - انه فقيه القرن العشرين بلا منازع ..وقدم لنا خواطره عن  القرآن الكريم بأسلوب جديد و سهل و بسيط  لم نعهده من قبل .. واستطاع الشيخ الشعراوى تجديد الخطاب الدينى الذى يعتمد على مخاطبة العقل والوجدان والوسطيه  دون الدخول فى الخلافات الفقهية بين العلماء والمفسرين  التى تفرق أكثر مما تجمع .! أو المغالاة أو الشطط  فى التفسير والأعتماد على القصص والحكايات التى لا فائدة ولا طائل منها , واستفدنا كثيرا من تفسيراته لبعض الآيات التى كانت غائبة عنا ,وحسم العديد من القضايا الخلافية بين العلماء .

لكن كتاب " الشعراوى تحت القبة "  تعرض للشعراوى  المحنك سياسياً الذى كان يعيش مشاكل مجتمعه بكل تفاصيله .. ويشارك فى حلها .. فهو لم  يجلس فى برج عاجى أو ينعزل عن الناس  فى خلوة بعيداً عنهم كما يقول المؤلف محمد  المصرى  .. لكنه كان يخوض المعارك السياسية ضد الفساد ويتصدى له عندما كان وزيراً للأوقاف وشئون الأزهر فى عام 1977 فى وزارة ممدوح سالم .. واستطاع الوقوف ضد قوى الباطل فى المجلس الأعلى للشئون الأسلامية والتصدى لرئيسه الذى كان يدعى انه أحد مراكز القوى و أنه فوق القانون .! ولا أحد يستطيع الوقوف أمامه أو محاسبته !

الشيخ محمد متولى الشعراوى والشيخ عاشورمحمد نصر عضو حزب الوفد

والكتاب فى طبعته الجديدة يستطيع  القارئ أن يلمس بعض الأضافات التى يرى الكاتب  انها تفتح مجالاً للمناقشة حول اوضاعنا السياسية والبرلمانية فى تلك الفترة المهمة من حياتنا  والتحول من النظام الشمولى الذى كان ممثلا فى تنظيم الإتحاد الإشتراكى  إلى  نظام تعدد الأحزاب السياسية  و تم تزويد الكتاب ببعض الصور الجديدة التى لم تنشر من قبل .

ويتعرض  الكاتب محمد المصرى بقلمه الرشيق  لأحداث  الإستجواب الشهير الذى تقدم به النائب المعارض عادل عيد عن الفساد الذى استشرى فى المجلس الأعلى للشئون الأسلامية والذى كان يتبع وزارة الأوقاف دستورياً و قانونياً.

و كان الشعراوى طبقا للأعراف البرلمانية " متهما ً" بالتقصير فى محاسبة رئيس المجلس الأعلى للشئون الاسلامية

وكان صاحب الاستجواب أو الإتهام للشيخ الشعراوى هو المستشار عادل عيد الذى كان يعمل قاضياً و فصل من منصبه فى عهد مراكز القوى قبل مذبحة القضاء الشهيرة فى 3 مارس1969 والتى عزل فيها 169 قاضياً بما فيهم أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة الذى كان يرأسه المستشار ممتاز نصار ، والذى أصبح بعد ذلك من أبرز نواب المعارضة فى مجلس الشعب لدورات متتالية .

كانت التهمة الموجهة إلى هؤلاء القضاه المعزولين من أعجب التهم ، وهى " رفضهم التدخل فى شئون القضاء والإعتداء على استقلاله ، ورفضهم العمل فى السياسة والانضمام لطابور الاتحاد الاشتراكي ، وتصديهم لمحاولة أن تكون النيابة العاملة تابعة للسلطة التنفيذية وليس للقضاء

اما الإتهام الذي كان موجها للقاضي عادل عيد فإنه قد قضي بإدانة ضابط شرطة هرب السبائك الذهبية.

ولم يكن فصل عادل عيد هي الحالة الوحيدة فقط ولكن تم فصل رئيسا دائرتي أمن  الدولة المستشار محمد فؤاد الرشيدي والمستشار سعيد كامل .

وبعد قرار الفصل عمل المستشار  عادل عيد بالمحاماة ثم رشح نفسة كمستقل بالاسكندرية في إنتخابات مجلس الشعب في عام 1976 . ونجح بقتدار لكنه دفع الثمن لكشفه فساد رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى منعه من دخول مجلس الشعب فى دوراته البرلمانية التى تلت تقديمه لهذا الأستجواب الشهير..  وأن عمليات تزوير الأنتخابات كانت تتم ضدة بكل حدة حتى لا يعود إلى القبه  مرة أخرى ولكنه استطاع العودة فى عام 2000 فى ظل الأشراف القضائى على العملية الأنتخابية فى ذلك الفصل التشريعى .

خبث العلماء

ويقول المؤلف الذى كان شاهداً على هذه الأحداث :أن  الشيخ الشعراوى فى هذه الجلسة التى عقدت فى مارس 1978 وماتلاها من جلسات حول ذات الموضوع أنه بالأضافه  إلى أنه كان  داعية مقنعاً وخطيباً مفوهاً فإنه كان  سياسياً محنكاً , فقد جاء إلى المجلس فى يوم الأستجواب  بخطى ثابته وواثقة واستطاع فى هذه الجلسة التاريخية أن يقلب الإتهام الموجه إليه إلى تأييد ساحق من الأعضاء سواء من الأغلبية أو المعارضة للكيفية التى تصدى بها للفساد فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  مستخدما  "خبث "العلماء على حد تعبيره .. والوقوف فى وجه الأمين العام للمجلس الأعلى " محمد توفيق عويضة " الذى عاث فى المجلس فساداً لسنوات طويلة قبل أن يتولى الشيخ الشعراوى مقاليد الوزارة . والتى لم يجلس فى مقعد الوزير فيها سوى سنة واحدة فقط وعشرة أشهر و25 يوماً .

فالشيخ الشعراوى لم يتنصل من الأستجواب أو الأتهامات التى وجهها له العضو القدير  عادل عيد ولكن قال لهم :" اننى ما جئت الى هنا لارد على الأستجواب إنما لأردد الإستجواب " وبدأ فى استجواب مجلس الشعب وماذا فعل فى هذه الأنحرافات التى كشفها الجهاز المركزى للمحاسبات ؟!.  

ويتعرض الكتاب الى  السجال الذى حدث بين الشيخ الشعراوى والشيخ عاشورمحمد نصر عضو حزب الوفد فى هذه الجلسة حول الرئيس أنور السادات عندما قال الشيخ الشعراوى :

" والذى نفسى بيده لو كان لى من الأمر شئ لحكمت للرجل الذى رفعنا تلك الرفعة ، وانتشلنا مما كنا فيه إلى  قمة .. ألا يُسأل عما يفعل  !"

ولكن الشيخ عاشور يعترض عليه ويقول له بكل انفعال :

" اتق الله يارجل .. مفيش حد فوق المساءلة ، لترع اللة

ويرد عليه الشيخ الشعراوى :  " اجلس أنا أعرف بالله منك" ومضى يقول :

   " إن الرجل الذى شجع هذه الشجاعات المختلفة يجب أن نقدر كل قراراته وكل آرائه تقديراً فى مستوى ماوضعه الله فى أيدى البشر"

وأوضح  الشيخ الشعراوى فى جلسة اخرى أنه كان يقصد من كلامه عن الرئيس السادات  انه يجب ألا يسأل  عما يفعل في الأمور التي يري فيها مصلحة .. ولا يجب أن يعلنها للناس لأن الإعلان عنها أو معرفة أسبابها قد يفسد الهدف منها .

ويستعرض  الكتاب وقائع اسقاط العضوية عن الشيخ عاشور بعد أن أهان مجلس الشعب وقال عنه : " ده مسرح مجلس الشعب "  ثم هتف : " يسقط أنور السادات .. وكررها مرتين ..  وقرر المهندس سيد مرعى رئيس محلس الشعب تحويله إلى اللجنة التشريعية التى طالبت بإسقاط عضويته ووافق المجلس على ذلك فى جلسة ساخنة ينقل احداثها محمد المصرى ..  وحضرها رئيس الوزراء ممدوح سالم ورئيس حزب مصر قبل الغائه ..  وقام بالرد علي المعارضة وعلي كل ماقاله الشيخ عاشور ، واكد ممدوح سالم أنه لا يمكن أن يسمح بإهانة رئيس الدولة ورمزها تحت قبة مجلس الشعب . لأنه لو سمح بذلك فلن تكون هناك سيادة القانون .. وسيصبح المجلس غابة لإلقاء الشتائم!.

وبالطبع لم يكن الشيخ عاشور حاضرأ هذه الجلسة .. فقد كان مقتنعاً بكل ما قاله ولم يعتذر عنه.

وخرج الشيخ عاشور من هذا المجلس بعد إسقاط عضويته ليعتزل  العمل الساسي ولم يخض أية إنتخابات أخري حتي توفاه الله.

كفاني من الدست مغرفة !

وخرج الشيخ محمد متولي الشعراوي  أيضا من وزارة ممدوح سالم التي استقالت في 4 أكتوبر 1978 ولم يدخل الوزارة الجديدة التي شكلها د.مصطفي خليل .. ليطوي صفحة مهمة  من حياته .. عاني فيها الشيخ الشعراوي الكثير أثناء توليه منصب الوزير علي حد قوله!.

وحين سئُل الشيخ الشعراوي : هل لو عرض عليك منصب الوزارة مرة ثانية .. هل تقبله..؟!

رد الشيخ بالمثل العامي : " كفاني من الدست مغرفة " !

ولكن .. وبعد خروج الشيخ الشعرواي من الوزارة .... أصدر الرئيس أنو السادات فى العام التالى قراراً جمهورياً بتعيين 70 عضواً في مجلس الشوري .. وكان الشيخ محمد متولي الشعراوي وزير الأوقاف السابق من ضمن هؤلاء المعينين .

ولكن من العجيب أن الشيخ الشعراوي لم يقبل هذا التعيين .. ولم يذهب إلي مجلس الشوري صباح الأول من نوفمبر  1980 لحلف اليمين الدستورية .. واستمر مقعده شاغراً حتي إنتهاء الدورة الأولي لمجلس الشوري .. ولم يصدر إسمه في دليل أسماء أعضاء المجلس الذي صدر في عام 1981 – 1982.

وكان من أبرز الذين عينوا في مجلس الشوري في بداية إنشائه أنيس منصور رئيس مجلس إدارة دار المعارف ورئيس تحرير مجلة أكتوبر في ذلك الوقت، وإبراهيم سعده رئيس تحرير أخبار اليوم، والشيخ أحمد حسن الباقوري ، والصحفية أمينة السعيد ، والفنان محمود المليجي، ومحمد حسن حلمي رئيس نادي الزمالك .. وصفوت الشريف وزير الدولة للإعلام .. ود.مصطفي كمال حلمي وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي .. ود.عاطف صدقي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات .. وهمت مصطفي رئيس التلفزيون .. ود.محمد عبد الفتاح القصاص الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة .. والكاتب توفيق الحكيم.

إنها مصر

 وقد أشار  الشيخ الشعراوي إلي هذا الرفض بكل شجاعة في اللقاء الذي عقد في الجامع الأزهر، أثناء إلقاء بيان أعده الشيخ الشعراوي والشيخ محمد الغزالي و د.محمد الطيب النجار للرد علي أمراء الجماعات الإسلامية وأعضاء جماعة التكفير والهجرة الذين كانوا يتهمون الناس زورًا وبهتانًا بالكفر ويحرمون الانخراط فى مؤسسات الدولة ومدارسها وجيشها باعتبار أنها دولة كافرة وكشف ما يتعرض له الإسلام من مؤامرات من خصومهم.

و عقد هذا اللقاء في صحن الجامع الأزهر يوم الأحد 1 يناير 1989 وقال الشيخ  فى هذا المؤتمر عن مصر:

  " أنها البلد المعطاء التى صدّرت الإسلام إلى كل دول العالم بما فيها البلد الذى نزلت فيه الرسالة.. وأن مصر هى التى حملت لواء الدفاع عن الإسلام أمام جحافل التتار والصليبيين.. فكيف نقول عنها إنها أمة كافرة!».. وهى بلد الأزهر وسيدنا الحسين رضى الله عنه وملاذ آل البيت والعلماء والباحثين

 وأكد الشيخ الشعراوى فى هذا المؤتمر أن خصوم الإسلام عندما لم يقدروا على الإسلام فى ذواتهم.. فدخلوا عليه من أبنائه، وجعلوا لكل واحد أملًا فى أن يكون أميرًا أو حاكمًا!..

 وصدق الشيخ فيما قال  ويتحقق الآن على أرض سيناء من هؤلاء المتطرفين والسلفيين الجدد والجماعات الأرهابية  

 و يقول  المؤلف : ياليتنا كنا نتعلم الدرس  أو نعى ما قاله الشيخ الشعراوى فى ذلك الوقت .. وحذرنا ونبهنا إلى ضرورة أن ننتبه جيدًا إلى ما يراد بنا من كيد وما يراد بنا من شر على حد قوله.
و كان الشعراوى  يتصدى بكل قوة وحسم وحجة لهذه الجماعات المتطرفة.. وكانوا يتهمونه أنه من علماء السلطة زوراً وبهتاناً !

 ورد على هؤلاء  عندما قال بالحرف الواحد :
اعلموا جيدًا أننى كما قال أخى الشيخ الغزالى  اننى لست من علماء السلطة.. فأنا الوحيد فى مصر الذى رد قرارات جمهورية.. ولم يستمع لها فى تاريخها كلها، ملكية أو جمهورية.. فلا يستطيع أحد أن يتهمنا أبدًا بأننا علماء سلطة
وكان الشيخ الشعراوى يقصد أنه رد قرار رئيس الجمهورية أنور السادات بتعيينه عضوًا فى مجلس الشورى عام 1980 ورفض هذا التعيين الذى كان يتمناه الكثيرون ويحلمون به فى ذلك الوقت !

إن كتاب "الشعراوى تحت قبة البرلمان"  يكشف العديد من الأسرار التى كانت تحدث تحت قبة مجلس الشعب فى ذلك الوقت .. ويؤرخ لمرحلة مهمة فى تاريخنا البرلمانى عاشها المؤلف بكل تفاصيلها واحداثها ..  وكان شاهدا عليها ومشاركا فيها .. فالكتاب بطبعتيه الأولى والثانية لم يكن لحظات الهام عاشها  "المصرى "  ولكن كانت حصاد عمر مهنى فى أروقة البرلمان ..  وهذا الكتاب جاء فى موعده تماما   ليرد به الأتهامات الباطلة والمزعومة والسهام المسمومة التى يوجهها  - فريق خالف تعرف  الذين ابتلينا بهم  - إلى أحد رموز المصرية .. ولله الأمر من قبل ومن بعد .!