مقترح إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة أمام مائدة الشيوخ.. الأحد
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسته العامة الأحد المقبل.
ويتضمن جدول أعمال جلسة الأحد المقبل نظر تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة من النائب محمد فريد، بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة.
ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
كان المجلس قد وافق خلال الجلسات السابقة على القانون من حيث المبدأ، ووافق نهائياً على عدد من مواد مشروع القانون عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
ويستهدف القانون معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
كما يستهدف مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، وكذلك القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، ووضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن قانون التأمين الموحد، ستسري أحكامه علي أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة علي على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
