مؤتمر المدن المستدامة الـ 11 لمؤسسة فريدريش إيبرت يؤكد على أهمية التمويل ودمج المرأة

البنك الدولي: تكلفة تمويل التحول نحو الاستدامة تتجاوز 90 تريليون دولار

أوصى مؤتمر المدن المستدامة الحادي عشر، في ختام جلساته الأربعاء، بضرورة دمج المرأة في صناعة القرار وتخطيط المدن، مع وضع خطط وآليات لتمويل التحول نحو المدن المستدامة، واستخدام التكنولوجيا في بناء مدن ذكية، والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية لخلق بيئة نظيفة.
مؤتمر المدن المستدامة الـ 11 استضافته مكتبة الإسكندرية لأول مرة على مدار اليومين الماضيين، تحت عنوان "مدن في المرحلة الانتقالية"، و نظمته مؤسسة فريدريش إيبرت في القاهرة بالتعاون مع مكتب مؤسسة فريدريش إيبرت في الأردن، ومركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، ومركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية الفرنسي (CEDEJ).
وبرز تحدي التمويل كأحد المعوقات التي تواجه التحول نحو الاستدامة، وقال بلال الصغير، المتخصص في التمويل والاستثمار في الأردن، إن " تكلفة تمويل أعمال البنية التحتية للمدن المستدامة حول العالم تتجاوز 90 تريليون دولار، وفقا لدراسات البنك الدولي لعام 2018"، متسائلا: "من سيتحمل تكلفة تمويل التحول نحو المدن المستدامة، وهل تستطيع الحكومات تحمل هذه التكلفة في الوقت الذي تعاني فيه معظم دول العالم من عجز الموازنة"، مشددا على أن "أي حديث عن المدن المستدامة لن يكون واقعا دون الحديث عن آليات التمويل" .
بدورها طرحت مروة أحمد، مديرة التمويل الدولي والمحلي بصندوق التنمية الحضرية، تجربة مصر في تغيير استراتيجية عمل صندوق تطوير العشوائيات من العمل على تطوير المناطق العشوائية والمناطق الخطرة، إلى صندوق للتنمية الحضرية يعمل على تطوير المدن وإعادة استغلالها اقتصاديا من خلال شراكات مع القطاع الخاص، ضاربة المثل بمشروع تطوير منطقة القاهرة التاريخية، ومشروع تطوير عواصم المحافظات.
وقال أسامة العزام، مدير عام المدن والقرى ببنك التنمية الأردني، إن "المشكلة الأساسية في الاردن هي في تركز السكان في العاصمة، وجزء من تحقيق الاستدامة هو إعادة توزيع السكان والموارد"، مشيرا إلى "تجربة الأردن في تشجيع القطاع الخاص على تمويل بعض المشاريع التي تدر عائدا ربحيا، في حين تتولى البنوك التنموية تمويل المشروعات التي ليس لها عائد ربحي".
لكن وليد منصور، مدير برنامج المناخ والطاقة في مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، أكد أن "المشكلة لا تتعلق بالتمويل، فهذه قضية تتعلق باستمرار الحياة على كوكب الأرض، ومع توافر إرادة سياسية تؤمن بقضايا البيئة وتحقيق الاستدامة يمكن تجاوز عقبات التمويل"، رافضا فكرة "تسعير قضايا البيئة والمناخ والاستدامة لأن معاناة الإنسان على كوكب الأرض لا تقدر بثمن".
وهنا أشار الصغير إلى أن "هناك تحولا في طريقة تعامل المؤسسات المالية مع التحديات البيئية، وتغيرا في مفهوم الربح"، موضحا أن "هناك توجه لدى المؤسسات المالية والجهات التمويلية إلى قياس الربحية المباشرة، والربحية البيئية أيضا، حيث أصبح هناك مفهومان هو عائد الاستثمار، وتأثير الاستثمار".
ولأن تحقيق الاستدامة يتعلق بالبشر، كان للمرأة نصيب من المناقشات، حيث أكد المشاركون على ضرورة إشراك النساء في تخطيط المدن وفي صناعة القرار، ليكون التخطيط ملبيا لاحتياجات كافة فئات المجتمع، وقالت ديالا طراونة، أستاذ الهندسة بجامعة الأردن، إن "المدن صممت لخدمة الرجال البيض، ولا بد من دمج النساء في مراكز صنع القرار، فالتحديات التي تواجه النساء في المدن مختلفة عن تلك التي تواجه الرجال".
بدورها قالت بريتي فاجبي، رئيس إدارة التخطيط العمراني بجامعة أنديرا غاندي التقنية للمرأة، إن "هناك مشكلة في ربط فكرة دمج المرأة في تخطيط المدن بالأمن والأمان، فهذه ليست المشكلة الوحيدة، نحن نتحدث هنا عن تلبية احتياجات النساء في المدينة وما يشمله ذلك من توفير وسائل مواصلات، ومراكز لرعاية الطفل ومدارس بجوار المنزل أول العمل، وغيرها من التحديات التي تتعلق بتنقل النساء في المدن".
ورغم تأكيد المشاركين على أهمية المدن الذكية، واستخدام التكنولوجيا، إلا أنهم شددوا على ضرورة أن "يكون الهدف من استخدام التكنولوجيا هو حل مشكلات وتحديات تواجه المدينة، فهي وسيلة لتحقيق الاستدامة، وليست هدفا في حد ذاتها.