زوج لمحكمة الأسرة: ”تلاحقنى بدعوى تبديد رغم بيعها المنقولات وتقاضيها الثمن”

أقامت سيدة دعوي تبديد ضد زوجها، أمام محكمة جنح مصر الجديدة، طالبت فيها بمعاقبته بالحبس، وتمكينها من منقولاتها- الوهمية- وفقا لوصف الزوج بالدعوي، وذلك بعد تقديمه مستندات تفيد بيع زوجته المنقولات لأحد أقاربها وتقاضي مني مبلغ مالي أيضا 200 ألف جنيه، ليؤكد ردا على دعواها: "أنا من تحملت ثمن المنقولات الزوجية كاملة ولم تشتري زوجتي أي شئ، وبالرغم من ذلك منحتها مقدم صداق 90 ألف جنيه، وبعد الزواج بـ 3 أشهر بدأت الخلافات بيننا بعد اكتشافها أنها حامل وأعلنت رغبتها بإجهاض الطفل، إلا أن حملها استمر رغم محاولتها التخلص منه بكل الطرق، لتبدأ بافتعال المشاكل وملاحقتي بقضايا الحبس وحرماني من رؤية طفلى بعد ولادته".

وأكد الزوج ردا على دعوي زوجته: "خلافات حادة نشبت بيننا بعد اكتشافي نيتها بالاستيلاء على كل ممتلكاتي، مما دفعني لأخذ موقف وطلب التفريق بيننا رد حقوقي إلا أنها رفضت، واشترطت لكي تمنحني حق الرؤية أن أعوضها عن المنقولات، رغم أنها باعتها واستغلت سفري خارج مصر فى مهمة للعمل، وتسببت في تضرر بالغ لي بسبب تصرفاتها".

يذكر أن الزوجة كانت قد قدمت مستندات تفيد يسر حالة زوجها، وتبديده الأموال التي يتقاضاها على الحفلات والسفر، ومعاملته بصورة سيئة، إلي أن فاض بها الكيل وطلبت الطلاق، إلا أنه رفض وتوعدها بالانتقام، وسرق حقوقها الشرعية.

وقانون الأحوال الشخصية نص على أن الطفل نفقته على أبيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه، مما يترتب عليه القضاء للأم بالمبالغ التى تنفقها من مالها الخاص على أطفالها، شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.