أعضاء الشيوخ: تعديل مدة توفيق وضع الجمعيات ترجمة لاعتبار 2022عام المجتمع المدني
حظي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون العمل الأهلي، والذي يهدف إلى مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية سنة، بعد أن انتهت مدة توفيق أوضاعها وفقا للقانون في 10 يناير 2022، بإشادة برلمانية واسعة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وأيد النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، التعديل التشريعي مشيراً إلي أن القانون الصادر برقم 149 لسنه 2019 جاء تفعيلا بالأساس لنص دستوري وتضمن مدد وضوابط للجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها، لكن في ظل عدم تمكن بعض هذه الجمعيات من توفيق أوضاعها في المدد المحددة سلفا بموجب القانون، بات واجب تشريعيا أن نكون أمام نص قانوني بمواعيد جديدة.
من جانبه، أشاد النائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بتفاعل الحكومة مع مًقترحة بمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، مما يدل علي التكامل بين مؤسسات الدولة، مشيراً إلي أن مناقشة التعديل التشريعي بمثابة إضافة جديدة لمجلس الشيوخ لاسيما وأنه يتماشى مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار 2022 عاما للمجتمع المدني وترجمة عملية في هذا الصدد.
واضاف ترك، إن التعديل التشريعي يعد بمثابة فرصة جديدة للجمعيات الأهلية التي لم تتمكن من توفيق أوضاعها لاسيما مع جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19"، مشدداً علي أهمية دور وزارة التضامن الفترة القادمة في تسهيل وتيسير إجراءات تقديم الجمعيات أوراقها تمهيدا لتوفيق أوضاعها مما يكون له أثر إيجابي في بناء جمهورية جديدة ننشدها جميعا، قائلاً : " سيكون هناك طاقات شبابية كبيرة تندمج في العمل الأهلي".
وفي السياق ذاته، تقدم النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة علي سرعة الاستجابة الاقتراح برغبة السابق تقديمه من النائب محمود تركي بمد الفترة الانتقالية لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، مشيراً إلي أن التعديل التشريعي يحسب للمجلس لاسيما وأنه يتماشى مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعتبار 2022 عاما للمجتمع المدني، قائلاً " نوجه التحية للرئيس الداعم الأول للمجتمع المدني".
كما وجه "نجاتي" الشكر لمؤسسات العمل المدني والأهلي علي تضامنها داخل الشارع المصري وتحملها أعباء كبيرة في كفالة الأيتام والمرأة فضلا عن دورها في العمل التنموي، لافتاً إلي أن انتصار المجلس بمد مدة الفترة الانتقالية يأتي تأكيدا علي مدي الاهتمام في مصر بالعمل الأهلي.
