نيفين جامع: للمرأة المصرية دور رئيسى فى تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل الذى تتبناه الحكومة ساهم فى زيادة مرونة الاقتصاد المصرى، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية، مما دعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح فعاليات الدورة السابعة لقمة مصر للأفضل الذى نظمته مجلة أموال الغد الاقتصادية تحت شعار "الجمهورية الجديدة: قصة الإنجاز والعمل"، وقد شارك فى فعاليات الافتتاح الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشارت إلى أن أهم إجراءات الإصلاح الاقتصادى شملت تطوير المنظومة التشريعية وتيسير المعاملات الحكومية وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات وتعميق الشمول المالى، كما استهدف البرنامج التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية بالاقتصاد المصرى وهى قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت الوزيرة إن عام 2021 أظهر مدى أهمية استكمال مسيرة الإصلاحات الإقتصادية التى قامت بها الحكومة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى والتى كان لها أبلغ الأثر فى تعزيز تماسك الاقتصاد المصرى فى مواجهة التبعات الاقتصادية لتطورات الموقف الوبائى العالمى فى عام 2020، ودفع مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى فى عام 2021 ليصل إلى معدلات نمو غير مسبوقة، لافتة إلى أن أبرز ما تحقق على مستوى التجارة الخارجية تضمن تنامى قيمة الصادرات السلعية المصرية غير البترولية لتتخطى ما قيمته 32 مليار دولار وبصورة غير مسبوقة وبمعدل نمو بلغ نحو 27%، مما ساهم فى انخفاض العجز فى الميزان التجارى بنهاية عام 2021.

وأوضحت جامع أن هذه الإجراءات ساهمت مساهمة كبيرة فى دعم نشاط مجتمع الأعمال والوصول إلى مؤشرات إيجابية لأداء الإقتصاد المصرى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ليصل معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 9%، فضلا عن تحسين مناخ الأعمال والإستثمار وجعل مصر الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى إفريقيا وفقا لتقرير مؤشرات الاستثمار العالمية الصادر عن الـ UNCTAD.

وأشارت الوزيرة إلى أن قطاع الصناعة حظى على مدى السنوات الـ8 الماضية باهتمام غير مسبوق من الادارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب وإنما لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعى من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، لافتة إلى أن هذا الاهتمام الملحوظ كان له أثر بالغ فى تحقيق طفرات فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية فضلا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية.

ولفتت جامع إلى أن قمة مصر للأفضل فى دورتها الحالية تشهد تكريم شركاء النجاح ممن ساهموا فى دعم الجهود الحكومية المبذولة لرفع معدلات النمو الإقتصادى خلال عام 2021، لافتة إلى أن القمة مثلت على مدار السنوات الماضية واحدة من أهم الفعاليات التى ساهمت فى تعزيز أطر المشاركة والحوار المجتمعى وتعزيز دور المرأة المصرية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونوهت الوزيرة ان هذا التكريم يعكس النجاح المجتمعى الجديد من خلال تكريم أكثر 50 سيدة تأثيرا فى مصر خلال 2021 فقد كان للمرأة المصرية دورا محوريا فى نجاح الجهود المبذولة لاستكمال خطوات الإصلاح الإقتصادى وتحقيق أهداف النمو المستدام.

وأضافت جامع أن إدراج المرأة المصرية ضمن جوائز تكريم القمة يؤكد نجاح مساعى الدولة فى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة فى مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، فقد ارتفعت نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى إلى 27% وفى مجلس الوزراء إلى 25% الى جانب تعديل وتطوير البيئة التشريعية بما يضمن للمرأة المصرية حق المساواة الكاملة ويدعم مشاركتها الفاعلة بكافة القطاعات والوظائف القيادية دون أدنى تمييز.

وقامت الوزيرة فى نهاية المؤتمر بتسليم جوائز أفضل 100 شركة أداء فى السوق المصرى خلال عام 2021، وكذا تكريم نماذج ناجحة للمرأة المصرية.