شعراوي: 54 مليون جنيه حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير منظومة المخلفات بأسوان
كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة أسوان والتي تبلغ حوالي 54 مليون جنيه، والتي تضمنت توريد معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة العلاقي بتكلفة بلغت (15.3) مليون جنيه، كذلك تم رفع التراكمات التاريخية بمدن (نصر النوبة – بلانة – كوم إمبو بتكلفة بلغت 2,3 مليون جنيه، كما سيتم توريد عدد 3 محطات وسيطة متحركة بمدن إدفو – كوم إمبو – نصر النوبة) وذلك لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بتلك المدن وتبلغ تكلفة تلك المحطات 15 مليون جنيه.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم إنشاء المدفن الصحي الآمن بمدينة إدفو بتكلفة إجمالية تصل إلي 20.5 مليون جنيه على مساحة 5 أفدنة وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات.
وأضاف للوزير: كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط "ريب راب"، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.
وأعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن تسليم محافظة أسوان اليوم الخميس للمدفن الصحي الآمن بمدينة إدفو بتكلفة إجمالية تصل إلي 20.5 مليون جنيه وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية و البيئة و التخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.
وقال شعراوي إن هذا المدفن يعمل بالطاقة الشمسية سواء الميزان أو إنارة المباني أو باقي احتياجات المدفن الأخرى من الكهرباء، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار شعراوي إلى أن اللجنة التي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسلم المدفن الصحى إلى محافظة أسوان اليوم الخميس بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية (2019/2020).(2020/2021)-(2021/2022)، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.
