«القومي للإعاقة» يبحث التعاون مع وفد من حقوق الإنسان بوزارة الداخلية

اجتمع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، مع وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لبحث سبل التعاون الجديدة فيما يخدم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال اللقاء أكد وفد قطاع حقوق الإنسان التابع لوزارة الداخلية، على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بملف حقوق الإنسان بصفة عامة، والأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة بصفة خاصة، لافتًا إلى أن هناك متابعة مستمرة من قبل الوزارة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة لهم.

واستعرض الوفد اخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنها استخراج الأوراق الثبوتية وثائق السفر وتصاريح العمل للأشخاص ذوي الإعاقة وتوزيع العصا البيضا على عدد من ذوي الإعاقة البصرية، وغيرها من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة لهم، والتي تأتي انطلاقًا من دورها المجتمعى والإنسانى، من أجل توطيد جسور الثقة والتعاون مع المواطنين وتعظيم أطر التواصل مع كافة طوائف الشعب المصرى.

وأشار الوفد إلى أن الوزارة قامت بإصدار نسخ من دليل الخدمات الشرطية بطريقة برايل تمهيدًا لتوزيعها على الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع المجلس.

ومن جهة أخرى أثنت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على جهود وزارة الداخلية في خدمة قضايا الإعاقة، مؤكدة على استعداد المجلس لتقديم المشورة الفنية للقطاع فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أن المجلس كان قد تعاون مع قطاع حقوق الإنسان التابع لوزارة الداخلية، بهدف تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالمشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل العمل على تذليلها من قبل الوزارة وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين، وكذلك إفادة المجلس بكافة الخدمات وأوجه الرعاية المقدمة لهم من قبل الوزارة، بالإضافة إلى التعاون في تبادل النشرات والمطبوعات والكتيبات الارشادية التي تتصل بتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون في عقد لقاءات ومحاضرات ودورات تدريبية لتوعية رجال الشرطة بحقوق ذوي الإعاقة.

وفي سياق متصل، أشاد اللواء مهندس هاني أحمد نبيه القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، بإصدار نسخ من دليل الخدمات الشرطية بطريقة برايل، لافتًا إلى أن ذلك سيساهم في التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة في التعرف على الخدمات المختلفة التي تتيحها وزارة الداخلية وشروط كل خدمة وفقًا للقطاعات المتنوعة التابعة للوزارة، متطلعًا لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.