برلماني يطالب بتحديد مكافأة لمن يبلغ عن سماسرة للهجرة غير شرعية

اقترح أحمد حته، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب بعمل عروض بمكافآت لكل من يبلغ عن سمسار للهجرة غير شرعية لمكافحة هذه الظاهرة .

وقال النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب في كلمته بالجلسة العامة اليوم خلال من :" نقدر جهد الدولة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنه منذ 2016، الدولة وضعت يدها على مواطن الخلل ووضعت استراتيجية لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأكد النائب أن عمليات البناء التي تشهدها مصر أوجدت فرص عمل للشباب، وهو ما نجح في موادجهة الظاهرة، والقضاء على مراكب الهجرة غير الشرعية.

وشدد حته على ضرورة مواجهة أزمة الزيادة السكانية، باعتبارها أحد أسباب الهجرة غير الشرعية.

وقال عضو مجلس النواب: نحن من نشديد العقاب، ولكن في المقابل نطالب بمزيد من التوعية للشباب، وعلى الإعلام أن يقوم بدوره في هذا الشأن.

وطالب النائب بضرورة تضافر كافة الجهود للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما فيها التنسيق الدولي.

واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة حول مشروع القانون حيث قال انه تزايدت فى الآونة الأخيرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وباتت من الجرائم التى تهدد أمن الدول واستقرارها، الأمر الذى دفع المجتمع الدولى للتوافق على أساليب مواجهتها بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نوفمبر 2000، للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولها الخاص بمكافحة الظاهرة عبر البر والبحر والجو.

واكد أن مصر تأثرت كغيرها من الدول بموجات الهجرة غير الشرعية، باعتبارها دولة مقصد ومعبر وانطلاق للظاهرة، ولذلك تبذل جهودًا كبيرة لمواجهتها، انطلاقًا من مخاطرها التى تهدد حياة المهاجرين فى المقام الأول، موضحًا أن الإحصائيات الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة فى مجال الهجرة، تشير إلى ارتفاع أعداد الغرقى والمفقودين فى البحر وراء حلم العيش الرغيد والثراء السريع، وهو ما يعد مأساة إنسانية كبيرة.

وأكد التقرير أن الدولة تنتهج خلال السنوات الأخيرة الماضية منهج تطوير وتحديث القوانين والتشريعات القائمة، لمواكبة التطور الذى تشهده الدولة، ولترسيخ أسس الجمهورية الجديدة، ولتحقق الأهداف المرجوة من هذه التشريعات التى تتطلب بين الحين والآخر التحديث والتجديد، وهى أمور تؤكد أن النصوص القانونية غير جامدة، وأنها مرنة لتكون قادرة على تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأهداف المجتمع، ولأجل ذلك يتم تجديد صياغتها كلما كانت هناك حاجة لذلك كما أن مصر اتخذت خطوة استباقية لمواجهة الظاهرة، من خلال إنشاء لجنة وطنية تنسيقية، وكان من المنطقى أن تسارع تلك اللجنة فى مرحلة لاحقة لوضع استراتيجية متكاملة تعكس رؤية الدولة وتصورها المستقبلى لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتتواكب مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2020-2030، وتستند إلى دعائم راسخة ألا وهى احترام سيادة القانون ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان، إلى جانب المشاركة المجتمعية والإقليمية والدولية.