اللجنة الاقتصادية تحذر الحكومة من إهانة المواطنين مستفيدي كروت التموين.. والتموين : لسنا مسئوليين عن الإهانات وتنقية البطاقات فرقعة

محمد المصري

شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال أجتماعها اليوم انتقادات وتحذيرات شديدة اللهجة من النواب الى الحكومة وقال النواب أن مايحدث مع المستفدين من بطاقات التموين أمور لايجب السكوت عليها ، وقالوا أن منظومة تشغيل الكروت تخمل اساءة واهانة بالغة للمواطنين وتظرهم كالشحاتين، بينما حاول ممثل وزارة التموين الدفاع عن وزراتة قائلا لسنا مسئوليين عن ـاخير اصدار الكروت الذكية محملا ذلك الى الشركة المصدرة للكروت وشركات الاتصالات والسستم، وقال أن كل ما يقال عن تنقية البطاقات كلام غير صحيح وفرقعة.

جاء ذلك فى الوقت الذى هاجم النائب الوفدي الدكتور محمد فؤاد منظومة تشغيل الكروت الخاصة ببطاقة التموين مؤكدا بان المنظومة تهين المواطن ويظهر المواطن وكانه بيشحت من وزارة التموين سواء من سوء معاملة او مماطله في تقديم الخدمة وقال ساخرا ،لازم المواطن يعمل مليونية علشان ياخد حقه في بطاقة التموين والدعم .

وشرح فؤاد لاعضاء اللجنة الاقتصاديه خلال اجتماعهم اليوم لمناقشة طلب الاحاطه المقدم منه بخصوص فساد منظومة الكروت ببطاقات التموين ، موضحا بان طلب الاحاطه هذا لايخص دائرة العمرانيه انما يخص مصر كلها وان مادفعه لتقديم طلب الاحاطه ماراه من المواطنين وهو يتسولون اضافه الاسماء والمواليد الي بطاقة التموينن من الشركة المعنيه باستبدال الكروت التالفه والمفقوده والتى تترك المواطن بدون تموين لمدد تزيد علي ستة اشهر بدعوي "السيستم بايظ " وحجج وهمية ، في حين ان المدة المتفق بها مع الوزارة هي 15 يوم فقط لاستبدال الكروت التالفه ووالمفقوده .

واضاف فؤاد اننا نحتاج الي منظومة تربط بين التموين والسجل المدني لربط الموااليد والاضافة ووضع ومعايير جوده بين الشركة المصدره للبطاقات ووزارة التموين ، بالاضافه الي احترام ادمية المواطن وحقة في التموين .

من جهتة اكد عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصاديه ان طلب الاحاطه علي قدر كبير من الاهمية ويمس كل المواطنين في الدولة ولابد من منظومة حماية تكفلها وزارة التموين لحمايه محدودى الدخل من غلاء الاسعار وتحرير سعر الصرف ، مشيرا بان الزياده الهزيله التى اضافتها وزارة التموين 3 جنيه للبطاقات لاتتناسب مطلقا مع غلاء الاسعار ولابد من حماية حقيقة للمواطن .

واكد حمدي علام رئيس قطاع الرقابه والتوزيع ان المشاكل في وزارة التموين اساسها المنظومة والتى لادخل للوزارة بها مشيرا بان بطاقات التموين وصلت 20 مليون بطاقة وان المستفيدين من الدعم في بطاقات التموين حوالي 70 مليون مواطن وانه مع سوء الاستعمال وغيره تتلف البطاقة وهناك اتفاق مع الشركة المصدرة للبطاقات علي تسليم الفاقد والمتلف خلال 15 يوم ولكن هذا لايحدث بدعوى ان الشركة تستورد البطاقات من بره ، بالاضافه الي مشاكل شركات الاتصالات وغيره من سقوط السيستم وجميع المشاكل خارج عن نطق وزارة التموين من جهته اكد فوزي عفيفي مدير عام الرقابه والتوزيع بوزارة التموين ان مايقال عن اشاعات تنقية الجداول لايعدو عن فرقعه لا اساس له من الصحة ، موضحا بان كل من له بطاقة ساريه لن يتم المساس واصبح في مركز قانوني لن يتم الاقتراب منه .

واضاف علام ان الضوابط والشرائح وضعت للبطاقات الجديده والمزمع االتقدم بها ، مشيرا بان الوزارة في بدايه 2011 وضعت  تصور وبوضع حد اقصي لاستحقاق بطاقة التموين وحددته بان لايزيد عن 1000 جنيه للموظف و750 جنية للمعاش واصحاب المعاشات .

ثم وجدنا انه يمكن اضافه عدد اخر فتم زيادة الشريحه واصبح الحد الاقصي 1500 جنية للموظف و1200 لاصحاب المعاشات وان هذة الضوابط قاصره علي بطاقات تموين السلع ولن يتم المساس ببطاقات الخبز لانها متاحه لكل افراد الجمهوريه بدون ضوابط حتي الان يستطيع الفقير والغنى الحصول عليه .