الأغلبية بالنواب يؤيدون إصدار قانون يعفي سيارت المصريين العاملين بالخاج من الجمارك

كتب مجدى عبد الرحمن

أعلن الاغلبية من اعضاء مجلس النواب تأييدهم لاصدار تشريع عاجل يقضى باعفاء سيارة واحدة لكل مصرى فى الخارج من الرسوم الجمركية عند العودة  وان تقاسمت الاراء مابين مؤيد ومعارض لما يتردد من ان يكون ذلك مقابل وديعه دولارية للمصرى الذى سيتمتع بالاعفاء فى احد البنوك المصرية فى ظل التطور الجديد وتدفق كبير لمدخرات المصريين فى الخارج فى اعقاب صدور قرار تعويم الجنيه والارتفاع المضاعف فى سعر صرف الدولارفى البنوك

وطالب النواب بضرورة سرعة حسم هذا الملف الذى يهم ملايين المصريين فى الخارج والقواعد التى ستطبق فى هذا الشان بعد ان اعلنت وزيرة الدولة للهجره والمصريين فى الخارج السفيرة نبيلة مكرم عن احياء هذا المشروع بتصريحات قالت ان  الوزارة تدرس حاليًا مع الجهات المعنية إعفاء سيارة من الجمارك لكل مصرى من العاملين فى الخارج وانه يتم  دراسة التفاصيل ووضع المعايير والمقترحات العملية لتنظيم الأمر.

وعلمت "بوابة الدولة الاخبارية" انه من المتوقع ان يتم اصدار قانون من البرلمان يغطى هذا الاعفاء الجمركى وقواعدة ووضع ضمانات صارمة تحول دون التحايل على هذا الاعفاء بينما تقوم وزارة الماليه بدراسة الملف من خلال مصلحة الجمارك .

  وتتداول المعلومات المتاحة حاليا الضوابط والقواعد التى مازالت قيد البحث ومن ابرزها ان تكون السيارة بحالة جيدة وموديل السنوات الخمس السابقة على الاعفاء  وان يقوم المصرى فى الخارج الراغب فى دخول سيارته البلاد بدون رسوم جمركية بتحويل ما يتراوح ما بين 5 و15 ألف دولارالى احد البنوك  واسترداد قيمة المبلغ بالجنيه المصرى وفقا لسعر العملات فى السوق وقت دخول السيارة على ان يتوافق ذلك  وموديل السيارة ونوعها وسعرها.

ويدور البحث القانونى والمالى التى ستحكم دخول سيارات على الزيرو غير المستخدمه من قبل والتى يرغب البعض من المصريين فى الخارج دخولها مصر ومازال الاتجاه حتى الان هو سداد رسوم جمركية أقل من المطبقه  ولم يتم حسم الملف حتى الان 

وكانت وزارة الهجره قد تواصلت  مع الجاليات المصرية فى الخارج لتلقى مقترحاتهم حول

  وكانت تحويلات المصريين فى الخارج قد سيطرة عليها حالة من التراجع فى الفترة الاخيرة الفترة وسجلت انخفاضا فى الفترة مابين  يوليو 2015 حتى مارس 2016 مايقرب من 12.4 مليار دولار مقارنة بـ14.3 مليار دولار فى الفترة نفسها من السنة المالية السابقة 2014/ 2015 بحسب احدث  بيانات البنك المركزى المصرى. 

وكانت التحويلات قد بلغت ذروتها فى  عام 2014/2015 وبلغت 19.2 بينما كانت  18.4 مليار دولار خلال العام المالى 2011/ 2012 وارتفعت فى العام المالى 2012/ 2013 لتبلغ 18.7 مليار دولار.