بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 05:26 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خلال يوم واحد.. تفاصيل الإيقاع بشبكات الاتجار في العملات الأجنبية جولد بيليون: الذهب في مصر يتراجع 490 جنيها بخسائر 11.4% خلال أسبوع المتحف المصري بالتحرير ينظم برنامجًا ثقافيًا تعليميًا للأطفال تزامناً مع مرور 124 عامًا على افتتاحه محافظ أسيوط: توفير 10 قطع أراضي لإقامة محطات رفع الصرف الصحي بالقرى المحرومة علي مهران: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى أسوان تؤكد ضرورة تعزيز دور أفريقيا في صناعة القرار الدولي مصر والكونجو الديمقراطية يوقعان مذكرة تفاهم لنزع السلاح والتسريح والتعافي المجتمعي وتحقيق الاستقرار اقتصادية الشيوخ تناقش اقتراح نورهان الشيخ لإنشاء نظام مصري للمدفوعات الدولية النائب أحمد إبراهيم البنا: كلمة الرئيس في منتدى أسوان ترسخ مكانة مصر كصوت معبّر عن طموحات الشعوب الإفريقية صحة الشرقية البيلى يجتمع بمديري المستشفيات ورؤساء الأقسام المالية والإدارية وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية|صور الكاتب الصحفي صبري حافظ يكتب: يطلقون الرصاص على رءوسهم! المصريين الأحرار: الرئيس السيسي أمام منتدى أسوان يطرح رؤية لتعزيز دور إفريقيا في النظام الدولي

محمد زين الدين: ”لا يجب أن نضع رؤسنا في الرمال.. قانون الإيجار القديم يحتاج لتعديل”

 النائب محمد عبد الله زين الدين
النائب محمد عبد الله زين الدين

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بما أعلنه مجلس الوزراء مؤخرا بشأن تشكيل لجنة بين الحكومة والبرلمان لدراسة ملف الإيجار القديم، ووضع مشروع قانون شامل في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الإسمان، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

وشدد النائب على ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بشكل كامل وبما يتضمن الأشخاص الطبيعيين، بمشاركة لجنة الإسكان بالبرلمان.

وأكد زين الدين، ضرورة أن يكون التعديل في قانون الإيجار القديم تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، إعملا لمبدأ "لا ضرر ولا ضرار.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين: لا يجب أن نضع رؤسنا في الرمال أمام قانون مر عليه سنوات وسنوات، وأصبح في حاجة ماسة إلى التعديل، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي وتحقيق التوازن.

وبشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، أعلن النائب موافقة من حيث المبدأ على التعديل، مؤكدا أنه تأخر كثيرا، لاسيما وأنه جاء بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا، فضلا عن أنه يحقق التوازن بشكل كبير.