علي جمعة: من يتحدث في الشأن الديني لابد أن يكون متخصصًا
شهد اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة، مساء اليوم، توافق من النواب وممثلى الحكومة والأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وممثلى الهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة، على ضرورة ضبط وتقنين موضوع الحديث في الشأن الديني عبر وسائل الإعلام، وأن يكون الحديث فقط للمتخصصين الذين تصرح لهم المؤسسات الدينية بذلك لمنع الفوضى وعدم إثارة الفتن والبلبلة فى المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
وقال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن مشروع القانون يستهدف ضبط وتقنين مسألة الحديث في الشأن الديني وممارسة الخطابة الدينية، لافتا إلى أن مشروع القانون لا علاقة له بوزارة الأوقاف ولا يعترض على أداء الوزارة، لكنه يتناول مسألة ضبط هذا الأمر وتقنينه.
وقال النائب طارق رضوان، مقدم مشروع القانون: طالما تطالعنا القنوات الفضائية بتقديم شخص يدعى أنه على علم وثقافة دينية ويتسبب في إثارة الفتن والبلبلة، لذلك يجب أن يكون الأمر بضوابط وإصدار ترخيص من الجهات المعنية لإعطاء الرخصة للحديث.
وتابع رضوان: لا يوجد تعارض لما يتناوله مشروع القانون من ضوابط للتقنين مع حقوق الإنسان وحق إبداء الرأي، فالحقوق يقابلها أيضا واجبات".
وأبدى محمود الهوارى ممثل الأزهر الشريف، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدا على ضرورة ضبط وتقنين موضوع الحديث في الشأن الديني عبر وسائل الإعلام، وقال: "حتى مجرد طرح الرأى يسبب مشكلة لدى الناس، لو تركت الموضوع متاح ومباح لأى شخص تحدث فوضي".
وتابع ممثل الأزهر: "التعديل أضاف نقطة كويسة الخاصة بغير المعينين، بالنص على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجي الأزهر والعاملين به من الأئمة بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والإفتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية"
