رئيس تجارية كفر الشيخ يدعو أصحاب المشروعات الصغيرة للاستفادة من مزايا قانون 152

دعا حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية لكفر الشيخ، منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومقدمي الخدمات بالحصول على شهادة تسجيل لمشروعاتهم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بكفر الشيخ، حيث تم الاتفاق مع الجهاز على تقديم كافة تسهيلات التسجيل لمنتسبي الغرفة.

وأوضح عبد الغفار أنه بموجب هذا التسجيل سيتمتعون بمزايا ضريبية وغير ضريبية واردة في القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 654 لسنة 2021، حيث إن النظام الضريبي مبسط بعيد عن إجراءات وتعقيدات ضريبة الدخل.

وأضاف أن الإقرار الضريبي الالكتروني تم تخصيص كود به نموذج المسجلين ،وقال إن الدولة تعمل على منح أصحاب هذه المشروعات فرصا لتعظيم قدراتهم الإنتاجية وتخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط الإجراءات والإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق وعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن لمدة 5 سنوات.

بالإضافة إلى أن القانون يضمن تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة.

وأفاد بأنه ستفرض ضريبة بنسبة «0,75%» من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيهًا، ويقل عن 3 ملايين جنيه سنويًّا.

وفرض ضريبة بنسبة 0.5% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًّا.

أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 3 ملايين جنيهًا، ولا تتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًّا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس 1% من حجم الأعمال وذلك لمدة 5 سنوات.

ودعا رئيس الغرفة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية، الذين يعملون خارج الاقتصاد الرسمي للدولة بالاستفادة من القانون وسرعة توفيق أوضاعهم والحصول على شهادة رسمية معتمدة من جهاز تنمية المشروعات بترخيص المشروع.

وشدد رئيس غرفة كفر الشيخ، العاملين في مجال التجارة الإلكترونية بضرورة التوجه إلى مكتب الإرشاد الضريبي بمقر الغرفة، لاستخراج رقم تسجيل ضريبي لهم بنشاط «تجارة إلكترونية» في أي من المجالات حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون ومن أجل تقنين أوضاعهم وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي علن أرباحهم حرصا على حق الدولة.