وزير المالية: الاستثمارات الخضراء بلغت ٣٠٪ من موازنة العام المالى الحالى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القطاع الخاص شريك أصيل فى تحقيق النمو الأخضر والمستدام؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، من خلال زيادة أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، على نحو يُساعد فى إرساء دعائم الاستثمار المستدام، وقد بلغت الاستثمارات الخضراء ٣٠٪ من موازنة العام المالى الحالى، تبعتها مبادرات اجتماعية مثل «حياة كريمة» الذى يعد المشروع الأضخم، ومن أفضل البرامج التنموية على مستوى العالم، حيث يسهم فى تسجيل نمو حقيقى أكثر تنوعًا وشمولًا وتأثيرًا على حياة الناس.

أضاف الوزير، خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجبس ٢٠٢٢» بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر سجلت معدل نمو ٥،٣٪، و٥،٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عامي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، و٢٠١٨/ ٢٠١٩ على التوالي، ثم تراجع خلال أزمة كورونا إلى ٣،٦٪ و٣،٣٪ في عامى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و٢٠٢٠/ ٢٠٢١ على التوالى، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، خاصة فى ظل التباطؤ العالمي السائد والتحديات الاقتصادية العالمية، ونستهدف خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ معدل نمو ٥،٧٪ بما يُعيدنا إلى مستويات ما قبل الجائحة.

أشار الوزير، إلى أنه في سبتمبر ٢٠٢٠، نجحت وزارة المالية فى طرح أول إصدار حكومى سيادي للسندات الخضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ ٧٥٠ مليون دولار، وتمت تغطية الاكتتاب بما يعادل خمس مرات قيمة الطرح، نتيجة الإقبال المتزايد من المستثمرين بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وشرق آسيا والشرق الأوسط، على النحو الذى ساعد فى خفض تكاليف التمويل بنحو ٥٠ نقطة أساس إلى ٥،٢٥٪ لمدة ٥ سنوات، بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في سياساتنا الاقتصادية والمالية والنقدية، ونظرتهم المتفائلة لمستقبل مصر، جنبًا إلى جنب، مع التزامنا بتحقيق سياسات تنموية مستدامة.

أوضح الوزير، أننا نستهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار المستدام لخفض تكلفة التمويل، من خلال تنويع قاعدة المستثمرين، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات مهمة يمولها «السند الأخضر» بما يسهم في تحسين حياة المصريين؛ وقد أتاحت وزارة المالية فى نوفمبر ٢٠٢١، للجمهور أول تقارير الأثر البيئي لحصيلة الطرح الأخضر فى تمويل ١٥ مشروعًا قوميًا صديقًا للبيئة من إجمالي عائدات السندات الخضراء، حيث تم تخصيص ٤٦٪ لمشاريع النقل النظيف و٥٤٪ لمشاريع استدامة إدارة وتحلية المياه والصرف الصحي، على نحو يخلق فرص عمل جديدة ويقلل انبعاثات الكربون، ويسهم في استكمال خطة مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ إلى جانب رفع كفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.