ننشر تفاصيل اجتماع البرلمان العربي بمشاركة نائبتان بمجلس الشيوخ
شاركت اليوم نائبتا مجلس الشيوخ الدكتورة عايدة نصيف امين سر شئون العلاقات الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ وعضو هيئة منتدى النساء باتحاد البرلمان الدولى والدكتورة هالة كمال عضو الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط في ورشة عمل بالبرلمان العربي حول إعداد مشروع استرشادي لمواجهة العنف ضد المرأة من خلال لجنة الشئون الاجتماعية والتربية والشباب بالبرلمان العربي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وذلك تلبية لدعوة من رئيس البرلمان العربى عادل العسومى و بحضور رؤساء المجالس المعنية بشئون المرأة فى الدول العربية و رؤساء اللجان المعنية بشئون المرأة فى المجالس و البرلمانات العربية .
وقد تحدثت النائبة عايدة نصيف فى كلمتها عن قضية العنف ضد المراة وقالت انها بالدرجة الاولى مسئولية كل المجتمع والتصدى لها ومواجهتها عملية متكاملة وذلك عن طريق اصدار الدول للقوانين والتشريعات القادرة على مواجهة هذه الظاهرة .
بالاضافة الى قدرة مؤسسات المجتمع المدنى على مواجهة العنف ضد المرأة من خلال المشاريع القومية والفكرية والاقتصادية بالاضافة الى دور المؤسسات التربوية والعمل على قيام هذه المؤسسات بتكريس المساواة بين الرجل والمرأة،وما تقوم بها من ادوار نضالية وغرس للقيم والاخلاق السامية تجاه المرأة .
واشارت النائبة عايدة نصيف الي دور الاعلام الكبير فى تكريس الثقافة الداعمة للحقوق والواجبات واعتماد سياسة بناءة تجاه المرأة ومواجهة ثقافة العنف.
مشيرة الى أن مصر لها جهود كبيرة فى مكافحة العنف ضد المرأة اولها تضمين الدستور المصرى ٢٠١٤ على ٢٠ مادة تضمن حقوق المرأة ومنها خرجت حزمة القوانين عن طريق البرلمان .
مؤكدة ان قانون العقوبات المصرى يتضمن العديد من المواد التى توفر الحماية للمرأة وفرض عقوبة على الجرائم التى تمثل انتهاكا ضدها والتى يأتى من بينها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض.
كذلك اشارت النائبة عايدة نصيف الى قانون تغليظ عقوبة ختان الاناث ،بالاضافة الى القوانين الخاصة بالتنمر فضلاً عن مكافحة الجرائم الالكترونية على اختلافها.
كما تحدثت(نصيف) عن تبنى الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي للعديد من الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف ضد المراة ومن بينها الاستراتيجية الوطنية لمواجهة لتمكين المرأة ٢٠٣٠ ،والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وانهما تعتبران خارطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المراة من جميع اشكال العنف بالاضافة الى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ختان الاناث والاستراتيجية الوطنية للصحة الانجابية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر.
مشيرة الي ان المراة المصرية تعيش عصرها الذهبى في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه الشديد على حفظ كافة اشكال حقوق المرأةبصفتها تمثل نصف المجتمع.
من جانبها اكدت النائبة هالة كمال فى مداخلتها أن المرأة المصرية بالفعل تعيش حالياً عصرها الذهبي بفضل الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضاياها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيرة إلي أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي .
وأضافت "كمال" أن مصر تعد الدولة الأولي في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة .
وقالت ،خلال كلمتها، أن مصر أحرزت تقدماً كبيراً في ملف مناهضة العنف ضد المرأة ، حيث نصت المادة 11 من الدستور بأن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف" ، مشيرة إلي أن تبني الدولة المصرية لهذا النص الدستوري خرج من رحم إرادة حقيقة لحماية المرأة المصرية مشيرة الي أن مصر تبنت مؤخراً مجموعة إجراءات وسياسات تنفيذية في مجال حماية المرأة من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث اول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة كما تم إنشاء وحدات لمكافحة التحرش بالجامعات ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية فضلاً عن وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل وكذلك مكاتب رقمية لمحاكم الأسرة بالنيابة العامة وأيضاً مدن آمنة وأسواق صديقة للمرأة.
وانهت النائبة هالة كمال كلمتها بأنها لاتجد ختاماً افضل من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي (لا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها).
