التضامن: تكوين لجنة من الأطفال والنشء لتقصى آرائهم نحو التربية السليمة

ترأست الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المُشكلة بناء على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1665 لسنة 2021 بشأن بلورة مشروع دعم الآباء والأمهات نحو تعزيز التربية الإيجابية: "التربية.. مشاركة"، برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية كل من، الوزارات المعنية بقضايا التنشئة والتربية وهم وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، والداخلية، والصحة والسكان، بالإضافة إلي جهاز المخابرات العامة، والمجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر، وأربعة خبراء من المتخصصين في علم نفس الطفولة والمراهقة، وطب الأطفال والإرشاد الأسري، والاجتماع، والاتصال الجماهيري.

وتهدف المبادرة إلى تثقيف أولياء الأمور بسبل التربية الإيجابية وتعزيز الوعي الصحيح في التعامل مع الأطفال والنشء، وإتاحة الاستشارات الأسرية اللازمة لأولياء الأمور خاصة من هم في بداية حياتهم الزوجية، بالإضافة إلى توفير أنشطة عملية وأدوات توضح كيفية التعامل مع الأبناء في مختلف المراحل العمرية، بالإضافة إلى الحث على التواصل مع الجهات العاملة في مجال الأسرة المصرية بشأن جهودها وأنشطتها البحثية والعلمية لبلورة مضمون المبادرة والاستفادة مما أجرته تلك الجهات من دراسات وبحوث ميدانية في قضايا التربية الأسرية.

كما تم الاتفاق على تكوين لجنة من الأطفال والنشء لتقصي آرائهم في طموحاتهم نحو التربية السليمة وفي توضيح المشكلات التي قد تضغط عليهم أو تزعجهم من القائمين عليهم مع أهمية تسليط الضوء على واجباتهم وحقوقهم، وأخيراً تم الاتفاق على اختيار سفراء التربية الايجابية من الرياضيين والفنانين والشخصيات المؤثرة في المجتمع.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القيادة السياسية تحث على دمج المبادئ والقيم الصحيحة المبنية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم وتنشئتهم على السلوكيات الصحية التي تحافظ على نمائهم، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التعليم والثقافة واحترام الاختلاف.

وأضافت القباج، أن أهم تدخلات وزارة التضامن في التربية الأسرية الايجابية تتمثل في وضع منهج تثقيفي وتربوي للأسر التي لديها أطفال في الفئات العمرية المختلفة بدءًا من الميلاد وحتى 6 سنوات، ومن 7-13 سنة، ومن 14-18 سنة، وتعميم المنهج من خلال الرائدات الاجتماعيات، والحضانات، ومنظمات المجتمع المدني، والشباب من الجنسين داخل الجامعات، ووسائل الاعلام الجماهيري والتواصل الاجتماعي، هذا بالإضافة إلى تطوير قدرات الكوادر المختلفة ببرامج الوزارة، مشيرة إلي أن الوزارة تستكمل برنامج الحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" ببرامج الاستشارات الأسرية ما بعد الزواج لضمان الحفاظ على علاقة صحيحة يسودها الاحترام والمشاركة بين أفراد الأسرة.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على أهمية إعداد استراتيجية متكاملة لوضع رؤية التغيير المرجو إنجازه بالشراكة مع الخبراء والمتخصصين في المجال، وبالاستعانة بالخبرات الدولية في ذلك المجال، على أن يتم تنفيذ أنشطة سريعة في الوقت الحالي لحين الانتهاء من الاستراتيجية.