بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 01:58 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب محمد عبد الحفيظ رافضا مشروع الموازنة العامة للدولة: مبنية على تفاؤل مش في محله الرئيس السيسى يستعرض مع رئيسة المفوضية الأوروبية جهود إصلاح الاقتصاد الرئيس السيسى: حريصون على العمل مع الاتحاد الأوروبى لتنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة غرفة التكنولوجيا تنظم سلسلة ندوات افتراضية حول مستقبل ال ”AI” وتأثيره على تعزيز القدرات التتافسة للشركات اليوم .... سوسة تفتح أبوابها لاستقبال أبطال الأولمبياد الخاص في أكبر تجمع رياضي إقليمي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمين سر صناعة النواب يطالب بإعادة تصميم المبادرات والحوافز الداعمة للقطاع لتصبح أكثر مرونة وسهولة في التطبيق النائبة هالة كيرة تهنئ الرئيس والشعب المصرى والامه الإسلامية بالعام الهجرى الجديد القصير يطالب بزيادة دعم الإنتاج وتعزيز الاستثمارات بالمحافظات وزير المالية: أمام النواب حريصون على تنفيذ توصيات «الخطة والموازنة» بموازنة 2026/2027 محمد زين الدين: المواطن تحمل الإصلاح الاقتصادي ومن حقه خدمات تليق به طلبات مصر تطلق ”توقع و احتفل” التفاعلية لتحويل توقعات مباريات كأس العالم إلى مكافآت حصرية للعملاء الجارحي يطالب بجدول زمني لسياسة ملكية الدولة ويؤكد: 100 ألف مصنع تحتاج آليات تنفيذ واضحة

انتظام صرف معاش يناير من فروع بنك ناصر للمتخلفين عن المواعيد المحددة

صرف معاشات
صرف معاشات

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات يناير من فروع بنك ناصر الاجتماعى، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يناير من البنك، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education