حيثيات حكم رفض دعوى وقف انتخابات الزمالك وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد
رفضت محكمة مجلس الدولة، الدعوى المقامة من ابراهيم سعيد عبد الغنى عامر عضو الجمعية العمومية لنادى الزمالك، وألزمت المدعى بمصاريف الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعادة الراى القانونى فى طلب الالغاء، وكان المدعى أقام دعواه بغية الحكم ببطلان الدعوة لعقد الجمعية العمومية لنادى الزمالك ووقف الانتخابات لنادى الزمالك.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى توفيق رئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشار رأفت عبد الحميد والمستشار نوح حسين نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عبد النبي.
حيثيات المحكمة:-
ولما كان ذلك وكان البين من ظاهر الأوراق أن نادى الزمالك للألعاب الرياضية من الهيئات الرياضية التى أدركها القانون رقم 48 السنة ٢٠٢١ سلف الذكر قبل أن يقوم بتوجيه الدعوة لجمعيته العمومية للإنعقاد الانتخاب مجلس إدارة جديد، ومن ثم فإنه يستفيد والحال كذلك من من المدة المقررة لتوجيه الدعوة والمشار إليها بالمادة الأولى من ذلك القانون، ومن ثم وإذ تم الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية للنادى بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۲۱ فإنه يكون قد جاء موافقا لصحيح نص المادة الأولى من ذلك القانون.
ولا ينال من تلك القول بأنه قد تم دعوة الجمعية بالمخالفة لقرار وزير الشباب والرياضة رقم ٧٤٠ لسنة ٢٠١١ والذى أوجب على مجلس إدارة نادى الزمالك الحالى دعوة الجمعية العمومية المادية بحد أقصـى يوم ۲۰۲۱/۱۱/۳۰، فمردود عليه بأنه لا يجوز لوزير الشباب والرياضة مخالفة أحكام القانون رقم 48 السنة ٢٠٢١ المشار إليه أنفأ، فالمشرع قرر بعبارات واضحة المعنى جلية المقصد من خلال أحكام هذا القانون من المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادى للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهى فى 31 ديسمبر سنة ۲۰۲۱، وهو ما يتعين الإلتزام به، ولم يخول الوزير تقصير هذه المدة من خلال إلزام مجلس إدارة الهيئة الرياضية بدعوا الجمعية السردية فى تاريخ سابق لتفريخ ۲۰۲۱/۱۲/۳۱، بل حوله فقط جوار من المدة المقررة لمدة مماثلة .
واوضحت أن الجهة الإدارية المدعى عليها قد وافقت على تعديل موعد توجيه الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية العادية لنادى الزمالك وفقا لقرار مجلس إدارة نادى قد جاء موافقا ـ بحسب الظاهر من الأوراق - لأحكام القانون رقم 18 السنة ۲۰۲۱ سالف الذكر، لنادى الزمالك للألعاب الرياضية رقم (۳) بتاريخ ٢٠۲۱/۱۲/۱۹،
وإذ ثبت المحكمة من خلال الظاهر من الأوراق عدم صحة ما استند إليه المدعى لبطلان قرار دعوة الجمعية العمومية لنادى الزمالك المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۲/۲/١١، كما أن قرار دعوة الجمعية العمومية لنادى الزمالك، قد صدر من قبل مجلس إدارة النادى القائم حاليا على إدارة شئونه، وقد تم مراعة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 48 السنة ٢٠٢١ ولائحة النظام الاسترشادى للأندية الرياضية واللائحة المالية للهيئات الرياضية، وذلك على النحو المبين مسلما، ومن ثم فيه تكون الدعوى للجمعية - بحسب الظاهر من الأوراق متفقا مع صحيح حكم القانون، واللوائح المشار إليها أنفاً.
