أبوشقة : قرارات السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور وتعيين 30 الف معلم انتصار للمشروع الوطني للرئيس

أكدت النائبه أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب ، أن الخطوات والقرارات الرئاسية التى اتخذها الرئيس السيسي بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه ، وتكليف وزير الماليه بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم ، انتصار جديد للمشروع الوطني للرئيس وتأكيد علي انحيازه للمواطن والشباب المصري وخطوة جديدة في طريق الجمهورية الجديدة لإقرار الحق والعدل والارتقاء بالمواطن المصري.

واضافت أبوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن هدية الرئيس للشعب المصري بزيادة الحد الأدنى للأجور وتعيينات جديدة بقطاع التعليم ، أولي هدايا الرئيس في العام الجديد ، وجميع القرارات تؤكد أننا علي الطريق الصحيح ،من رئيس استشعر هموم المواطنين ، ولم يتأخر في تقديم الدعم لكل فئات الشعب ، وزاد الحد الأدنى منذ تولي الرئيس السيسي حوالي 1500 جنيه بعدما كان 1200 ليصل الي 2700جنيه .

وتضاعف الحد الأدنى للأجور خلال 7 سنوات من حكم الرئيس السيسي، حيث تمت زيادته مرتين، إحداهما في يوليو 2019 بقيمة 800 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه، ثم أعقبها بالزيادة التي تم إعلانها في مارس 2021 هي الثانية في عهد السيسي، والتي جاءت بقيمة 400 جنيه ليبدأ تطبيقها في يوليو الماضي وتصل بالحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا ثم الزيادة التى تم إقرارها اليوم لتصل إلي 2700 جنيه شهرياً .

وتابعت ابوشقة بان المؤشرات تؤكد أن الدوله المصريه قادمه وقادرة وأن خط الرئيس ساهمت في تغيير حياة المواطن الي افضل حال ، فتحيه للرئيس الإنسان من كل عامل ومن كل شاب وامرأة وأسرة مصريه ، علي مايقوم به من مجهودات في خدمة الوطن والمواطن.

وكان الرئيس السيسي قد وجه في اجتماعه اليوم مع وزير الماليه بما يلي:

- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

- إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

- اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

- تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

- ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.