لـ5 يناير المقبل.. القضاء الإداري تؤجل دعوى حل مجلس نقابة العلاج الطبيعي
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى رقم 37958 لسنة 75 ق، والتي تطالب بحل مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي، للنطق بالحكم ليوم 5 يناير القادم.
وطالب المدعون في أوراق الدعوى بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بفتح باب الترشيح لنقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات وحل مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية وتشكيل لجنة بمعرفة وزير الصحة من أقدم خمسة من الأعضاء الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي والمقيدين بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي على ألا يكونوا من النقيب العام أو أعضاء مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي أو نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية تكون مهمتهم إدارة شئون النقابة وفتح باب الترشيح لنقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات وذلك خلال ثلاثة أشهر من توليهم مسئولية النقابة.
