وزيرة التعاون الدولي تشارك في احتفالية مرور 75 عامًا على تأسيس منظمة الأمم المتحدة للطفولة ”اليونيسيف”
«المشاط» : 33 مليون مواطن استفاد من حملات التوعية الرقمية التي نظمتها المنظمة بالشراكة مع الحكومة و3 ملايين استفادوا بخدمات الرعاية الصحية
الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة مع الأمم المتحدة يدشن مرحلة جديدة من العمل بين الحكومة والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاحتفالية التي نظمها صندوق منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، بالتعاون مع وزارة الخارجية بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس المنظمة التي تعتبر إحدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمتخصصة في مجالات الطفولة والنشأ، والتي شهدت حضور السيد سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والسيدة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، على التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، والشراكات الإنمائية التي تم تنفيذها على مدار سنوات عمل المؤسسة في مصر والتي أسهمت في تحسين حياة الأطفال وبناء الإنسان من خلال الخدمات الصحية والتغذية المتكاملة والتضامن والحماية الاجتماعية، والمساهمة في دعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن صندوق الأمم المتحدة للطفولة عزز جهود الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وإعادة توجيه التعاون الإنمائي للمجتمعات المستهدفة للقطاعات ذات الصلة من أجل تمكين تلك المجتمعات من التعامل مع تداعيات الجائحة.
وأشارت إلى التواصل المستمر والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، للتنسيق مع منظمة اليونيسيف، حيث ترأس الوزارة بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، والتي تضم في عضويتها الجهات الوطنية والوكالات الأممية.
وقالت "المشاط"، إن علاقات التعاون الوطيدة مع منظمة اليونيسيف شملت تنفيذ العديد من برامج التعاون المشترك مع الحكومة والتي كانت مثالا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة، من القطاعين الخاص والحكومي والمجتمع المدني وبما يتسق مع الأولويات الوطنية لاسيما برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة، إضافة الي دعم ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا فضلا عن ذوي الهمم، وتمكين الشباب والفتيات، وكذلك دعم التوجه نحو تعميق التنمية علي مستوي القطر المصري وخاصة تنمية صعيد مصر .
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، بعض نتائج الشراكات التنموية المنفذة بين الحكومة المصرية ومنظمة اليونيسف، حيث تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات بمحفظة التعاون الجارية خلال الفترة من ٢٠١٨ حتي ٢٠٢٢ وبما يرتبط مباشرة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالصحة، التعليم، والمساواة بين الجنسين، وتعزيز الشراكات الإنمائية.
وتابعت أن الحملات التوعوية التي قامت بها منظمة اليونيسيف من خلال منصاتها الرقمية وصلت إلى 33 مليون مواطن، كما استفاد نحو 1.3 مليون مواطن بخدمات التطهير والقضاء على الجراثيم، وكذلك دعم ومساندة 250 ألف امرأة وطفل بخدمات الرعاية الاجتماعية، وكذلك تعزيز الخدمات الصحية لنحو 3 ملايين أم وطفل، ودعم جهود وزارة الصحة والسكان في نشر لقاح فيروس كورونا، وتوزيع نحو 13 مليون وحدة من أدوات الحماية الشخصية، بالإضافة إلى دعم 3 ملايين طفل للتمتع بالحق في التعليم الأساسي.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن احتفالية اليوم تعد دافعًا لفتح آفاق جديدة من التعاون الإنمائي وهو ما يتم حاليا في اطار الشراكة مع الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي المستدام الذي يجري صياغته حاليا والتي ستكون بمثابة الدليل لعمل منظمة الأمم المتحدة في مصر خلال الفترة المقبلة (2023-2027) وكذلك وثيقة البرنامج القطري مع اليونيسيف لذات الفترة ، وذلك من خلال عملية تشاركية بين أكثر من 30 وزارة وجهة وطنية بالإضافة إلى جميع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها المقيمة وغير المقيمة في مصر، وقد تمكنا سويا من الوصول إلى قائمة الأولويات الوطنية التي وضعت الأساس لتلك الشراكة .
وذكرت أنه من البرامج الهامة التي يجري الأعداد لها حاليا مع اليونيسيف إطلاق النسخة المصرية من برنامج "شباب بلد " بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وذلك في إطار المبادرة العالمية لليونيسيف "جيل منطلق" وبما يهدف دعم رؤية الدولة التنموية 2030 من خلال التركيز على عنصر الشباب وريادة الأعمال، حيث تستهدف أن تكون منصة شراكة بين الأطراف ذات الصلة، لتعزيز مفهوم التعلم بين الشباب والمجتمع وتزويد الشباب بالمهارات والأدوات المطلوبة ليكونوا مؤهلين لسوق العمل، لتحسين التنافسية في السوق المصرية.
ويعد الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، الذي تم تدشينه عام 2006، هو الوثيقة الشاملة التي تنظم أطر التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، والتي توظف جهود تلك الوكالات وبرامجها القطرية بما تتضمنه من مشروعات وبرامج، في دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، وتتولي وزارة التعاون الدولي مسئولية التنسيق مع الأمم المتحدة على المستوى الوطني والإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي، وتعد وزيرة التعاون الدولي هي الرئيس المشارك للإطار الاستراتيجي للشراكة إلى جانب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
خلال ٢٠٢١ أطلقت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٧، والذي يستهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠؛ وذلك خلال رئاستهما الاجتماع الدوري للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي ٢٠١٨٢٠٢٢، والتي شهدت مناقشة نتائج ما تم تحقيقه، في إطار الأربعة ركائز الأساسية ١) التنمية الاقتصادية الشاملة، ٢) العدالة الاجتماعية ، ٣) الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية و ٤) تمكين المرأة.
وفي الوقت الحالي يتم العمل على إعداد إطار استراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، تحت مسمى إطار الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي المستدام(UNSDCF) ، من خلال خارطة الطريق، التي أعدتها وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع الأمم المتحدة، وتهدف إلى تنظيم مراحل إعداد الإطار الجديد للشراكة بشكل عملي يتوافق مع الأولويات التنموية للدولة المصرية، كما توفر رؤية شاملة للمراحل المقبلة من ضمان أن تكون مشروعات الأمم المتحدة متوافقة مع أجندة مصر التنموية، ودراسة التحديات التي تواجه خطط التنمية خاصة في ضوء مستجدات وتبعات انتشار جائحة كورونا،؛ مع الأخذ في الاعتبار البناء علي ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الإطار الاسترايتيجي الحالي.
