بسبب تفاوت الاجور .. سلمى مراد تفتح النار على شركة المياة
قالت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب عن دائرةشبين الكوم انها تقدمت بطلب الى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والى المهندس عاصم الجزار وزيرالاسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية والى رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي بخصوص عدم تطبيق لائحة مالية موحدة علي العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي و الشركات التابعة.
واكدت " مراد " فى تصريح خاص الى انة يوجد مخالفة للقانون حول عدم تطبيق اللوائح المالية الموحدة على العاملين مما يؤدي إلي وجود فجوة مالية و تفاوت كبير في الاجور التي يتقاضاها العاملين بمختلف حالاتهم الوظيفية بين متعاقد و مثبت و منتدب من شركة لأخري حتي ولو كانوا علي نفس الدرجة المالية مما يتعارض مع مبدأ المواطنة و يخالف جميع الاعراف الدستورية و القانونية و التي تنص علي ان جميع العاملين الذين يؤدون نفس الوظيفة و نفس المهام يتساوون في الاجور دون تمييز بينهم .
واشارت " عضو مجلس النواب " الى انه يتم التمييز بين العاملين ايضا داخل الشركة الواحدة و إن كانوا علي نفس الدرجة و نفس الحالة الوظيفية ومخلتفين في القطاع يتم التمييز بينهم في توزيع الحوافز المادية حيث يتم التمييز بين العاملين في القطاع التجاري و الاداري و التشغيل و الدعم الفني فتقوم الشركة بتمييز القطاع التجاري ماديا عن باقي القطاعات الاخري .
وطالبت " مراد" بتطبيق المباديء الدستورية و القانونية بين العاملين و اقرار مبدأ العدالة و المساواة بين كافة العاملين في الحقوق و الواجبات و ذلك من خلال تطبيق لائحة مالية موحدة تشمل كافة قطاعات شركة المياة و الشركات التابعة .
