موجة غلاء تهب على أسعار منتجات الحديد والسيراميك بسبب الغاز الطبيعى

بدأت الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة الاعلان عن تأثير قرار رئيس الوزراء برفع أسعار توريد الغاز للنشاط الصناعي بعد وصله إلى مستويات اقتصادية، حيث تنوعت التأثيرا بين قطاعات لن يكون لقرار اثر عليها، وقطاعات ستضطر لزيادة أسعار منتجاتها بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج عليها.

وقرر مصطفي مدبولي رئيس الوزراء زيادة أسعار الطاقة للمصانع بناء على اللجنة المشكلة في عام 2019 بحث أسعار الطاقة للمصانع، إلى 5.75 للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الحديد والصلب، وإلى 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية لباقي الانشطة من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية سابقا.

وألزمت البورصة اليوم الشركات المدرجة بها والتي تعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية خاصة الحديد والصلب والاسمنت والسيراميك، والأسمدة، والبتروكيماويات، توضيح اثر قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار الغاز الطبيعي على النشاط الصناعي، على قوائمها المالية وربحيتها.

ورأت عدد من شركات الحديد والصلب المدرجة بالبورصة المصرية أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي مبررة ومتزنة من بينهم شركتين حديد عز العز الدخيلة للصلب التي تستحوذ حديد عز على أكثر من 50% من ملكيتها.

وقالت الشركتان في بيانين منفصلين، إن مصانعهم تتعامل مع جمیع عناصر تكلفة الإنتاج بدينامیكیة ومرونة، وعلى رأسھا المواد الخام الرئیسیة (خام الحديد والخردة)، وأن الغاز الطبيعي أحد أھم العناصر الرئیسیة في التكلفة عند استخدام الحديد المختزل كمادة خام رئیسیة، وبالتالي فإن زيادة سعر توريد الغاز من شأنه أن يؤثر برفع تكاليف الإنتاج.

ولم يوضح أن قيمة التكلفة المتوقعة في الإنتاج، وكيف يتعاملون معها من خلال تحميلها للمستهلك النهائي ام تتحملها الشركتين، ولكن أكدا "أن التصميم الصناعي لمصنع الشركة يتيح لھا المرونة الكافیة لتغییر نسب استخدام المواد الخام الرئیسیة ضمن العملية الإنتاجية".

ولم ترفع حتى الآن حديد عز اسعار حديد التسليح الذي يتم بيعه في السوق المحلي، حيث اعلنت ثباته خلال شهر نوفمبر عند 15000 جنيه للطن.