أعباء جديدة تواجه مصانع الحديد بسبب إرتفاع أسعار الغاز

أكد المهندس حسن المراكبي وكيل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن قرار رفع أسعار الغاز المورد لمصانع الحديد، سوف يزيد من الأعباء التي تواجهها الصناعة خلال الفترة الحالية، ويقلل من تنافسيتها محليا وعالميا.

وقال في تصريحات صحفية ، إن القرار جاء بناءً على ارتفاع أسعار الغاز المورد لمصانع الحديد عالميا لنحو 6 دولارات ولكنه انخفض مرة أخرى، لذا فإن رفع السعر لنحو 5.75 دولار يعد أغلى من السعر العالمي، موضحا أن مصانع الحديد المتكاملة ستكون الأكثر تضررا نظرا لكونها تعتمد على الغاز كمادة خام مقارنة بمصانع الدرفلة والصهر الذين يعتمدون عليه كطاقة.

وأوضح المراكبي أن الغاز يمثل نحو 7-8% من تكلفة الإنتاج ومع الزيادة الجديدة سوف يؤدي ذلك إلى رفع تكلفة الإنتاج حسب المرحلة التصنيعية، بما ينعكس على أسعار المنتج النهائي للمستهلك، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة زيادات متفاوتة في أسعار الحديد مرة أخرى.

وأكد أن مصانع الحديد لا تستطيع تحمل أي زيادات او امتصاصها في ظل انخفاض هامش ربحها، مع الأعباء الأخرى والزيادات التي تواجهها الصناعة من ارتفاع طفيف في سعر الصرف مع صعود أسعار المواد الخام المستوردة والتي تمثل 90% من تكلفة المنتج النهائي، فضلا عن ارتفاع أسعار الشحن بنسبة 300%.

ولفت المراكبي إلى أن هناك أيضا مشكلة في نقص الخامات نتيجة تسبب أزمة الطاقة العالمية، في نقص الامدادات للمواد التي تدخل بشكل رئيسي في صناعة الصلب، حيث أصبح هناك تأخيرات في التسليم من 3 أشهر سابقا لتصل حاليا لـ 8 أشهر، مع وجود توقعات بقيام بعض المصانع بالغلق الكلي او الجزئي لتوفير تكلفة الطاقة بما سينعكس أيضا على أسعار المواد الخام.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للميون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 27.8%.

وتابعت أن سعر بيع الغاز الطبيعي للقطاعات الصناعية الأخرى 4.75 دولار للمليون وحدة حرارية، مقابل 4.5 دولار قبل ذلك.