ارتفاع الأسعار يصيب سوق السيارات بالركـود

أكد عدد من مسئولى شركات السيارات أن السوق المحلية أصيبت بحالة من الركود فى حركة المبيعات بنسب تتراوح بين 25 إلى %40 لبعض الماركات التجارية وذلك تزامنًا مع الارتفاعات السعرية المتتالية التى يفرضها الوكلاء والموزعون على طرازاتهم بشكل تدريجي؛ الأمر الذى تسبب فى فقد شريحة كبيرة من المستهلكين القدرة على اقتناء سيارة جديدة أو تنفيذ عمليات الإحلال والاستبدال خلال الفترة الحالية.

وتوقعوا أن تتفاقم أزمات سوق السيارات من خلال تراجع معدلات البيع والشراء بنسب مرتفعة، خاصة فى ظل اتباع الوكلاء والموزعين سياسات رفع الأسعار تحت وطأة نقص الشحنات والكميات المستوردة أو المنتجة لدى المصانع المحلية.

كانت سوق السيارات استقبلت موجة من الزيادات السعرية الرسمية لأغلب الماركات التجارية المطروحة محليًا ومن أبرزها «أوبل، وإم جى، وبيجو، وبى واى دى، جيتور، ستروين، شيرى، لادا، هيونداي»؛ بقيم تتراوح بين 5 إلى 15 ألف جنيه فى المركبة الواحدة خلال الأسبوعين الماضيين.

قال منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات ورئيس شركة «الزيتون أوتو مول»، إن الفترة الحالية تشهد تراجعًا فى حجم الطلب على شراء المركبات من جانب المستهلكين بنسب تصل إلى %25 وذلك نتجية الزيادات السعرية التى أقرها غالبية الوكلاء والموزعين على طرازاتهم تحت وطأة نقص الكميات والشحنات المستوردة من الخارج أو الكميات المنتجة لدى المصانع المحلية.

وأضاف زيتون أن الزيادات السعرية المتتالية لأغلب الماركات التجارية المطروحة محليًا انعكست بالسلب على القرارات الشرائية للمستهلكين، حيث لا تتمكن شريحة كبيرة من المواطنين من اقتناء سيارة جديدة أو تنفيذ عمليات الإحلال والاستبدال التى تمثل نسب كبيرة من إجمالى مبيعات القطاع.

أشار إلى اتباع الوكلاء والموزعين سياسة رفع أسعار السيارات بشكل متكرر وبدون مبرر مما سيزيد من معاناة سوق السيارات من خلال تراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء المركبات بنسب مرتفعة، فضلا عن تكبد العاملين فى المجال المزيد من الخسائر المالية التى قد تنتج عن توقف دورة رأس المال.

تابع: «أغلب عمليات البيع لدى الموزعين والتجار تعتمد على البيع التجارى فيما بينهم للتمكن من عرض طرازات داخل معارضهم وتشغيل دورة رأس المال وتفادى الخسائر المالية التى قد تنتج عن زيادة الأسعار».

وتطرق للحديث عن تأثر أسعار السيارات فى مصر بالأزمات العالمية التى تواجه منتجى المركبات ومكوناتها والتى تتمثل فى تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع نتيجة نقص المواد الخام وارتفاع أسعارها، فضلا عن تباطؤ حركة الشحن الملاحى وارتفاع تكاليف الاستيراد.

توقع أن تتعافى أنشطة قطاع السيارات عالميًا مع انتهاء أزمة نقص مكونات الإنتاج لدى المصانع الأم وعودتها للتصنيع من جديد بنفس المعدلات السابقة وهو ما سيزيد من فرص تغطية كافة الطلبات المقدمة من مختلف الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات العالمية اتجهت مؤخرًا للاستثمار فى مجال إنتاج الرقائق الإلكترونية «أشباه الموصلات» المستخدمة فى عمليات التصنيع بغرض ضمان استمرارية عمليات التصنيع وزيادة حجم الإنتاج من جديد، فضلا عن عدم اعتمادها بشكل كبير على استيراد مكونات الإنتاج فى ظل هيمنة البعض على مدخلات عمليات التصنيع.