الكونجرس يناقش دور منصات التواصل فى نشر التطرف
استمع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم إلى الخبراء حول كيف يمكن لمنصات التواصل الاجتماعي أن تقود الناس إلى التطرف المحلي، وستصوت اللجنة القضائية في المجلس على ترشيح جوناثان كانتر لمنصب المدعي العام المساعد لمكافحة الاحتكار.
وبحسب مجلة بوليتيكو، يريد أحد المشرعين من فيس بوك مشاركة ما يعرفه عن كيف يمكن للآباء حماية أطفالهم على منصة التواصل الاجتماعي.
هذه هي القضية التي تعمل عليها لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ حيث ينظر المشرعون في الطرق التي يمكن لمنصات التواصل الاجتماعي من خلالها تضخيم المحتوى المتطرف المحلي والتهديدات المحتملة الأخرى للأمن الداخلي.
ووفقا للتقرير، تعتبر جلسة الخميس هي الأحدث في سلسلة من جلسات الاستماع التي تبحث في المشكلات التي تصيب وسائل التواصل الاجتماعي ، مدفوعة بما كشفت عنه فرانسيس هاوجين الموظفة السابقة لدي فيس بوك والتي سرب عشرات الآلاف من صفحات وثائق الشركة الداخلية إلى المنظمين والمشرعين والصحفيين.
قال رئيس اللجنة جاري بيترز في شهادته المعدة مسبقا: "لا يكفي أن تتعهد الشركات ببساطة بأنها ستصبح أكثر صرامة بشأن المحتوى الضار"، وأضاف: "لم يتم الوفاء بهذه التعهدات إلى حد كبير لعدة سنوات حتى الآن. يستحق الأمريكيون إجابات حول كيفية تصميم الأنظمة الأساسية نفسها لتوجيه محتوى معين إلى مستخدمين معينين ، وكيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشويه آراء المستخدمين وتشكيل سلوكهم ، سواء عبر الإنترنت أو في وضع عدم الاتصال ".
ويخطط معظم الشهود لمنافشة التقارير المعروفة باسم "وثائق فيس بوك"، وقالت المجلة ان الشاهدة كارين كورنبلوه من German Marshall Fund ركزت على كيف يمكن لتصميم المنصات أن يجذب الناس إلى "ثقوب الأرانب" حيث يرون المزيد من نفس أنواع المحتوى ، وهي ظاهرة يستغلها المنظمون المتطرفون.
بينما سيحث ديفيد سيفري ، نائب رئيس مركز التكنولوجيا والمجتمع التابع لرابطة مكافحة التشهير ، المشرعين على إنشاء مركز مستقل لتتبع التطرف عبر الإنترنت وتمرير التشريعات ، مثل اللغة لتعديل درع المسؤولية القانونية لصناعة التكنولوجيا ، القسم 230 ، للتنظيم المنصات.
وكتب في شهادته: "تستغل هذه المنصات ميل الناس للتفاعل بشكل أكبر مع المحتوى، وتقوم شركات التكنولوجيا بذلك بمعرفة كاملة بالأضرار التي تنتج عن ذلك في نهاية المطاف ، تهمل هذه الشركات سلامتنا وأمننا لأنه مفيد لأرباحها النهائية."
بدورها دعت عالمة البيانات كاثي أونيل إلى مزيد من التدقيق في الخوارزميات التي تدعم المواقع الرئيسية كما قالت في شهادتها المكتوبة عندما يتعلق الأمر بالمنصات التي تضم مليارات المستخدمين ، فإنها ستقترح البدء على نطاق أصغر مع مجموعات محددة من المستخدمين.
واشار ناثانييل بيرسيلي ، المدير المشارك لمركز ستانفورد للسياسة الإلكترونية الى إن المنصات "فقدت حقها في السرية" وطلب من المشرعين تمرير تشريع يمنح الباحثين إمكانية الوصول إلى بيانات وسائل التواصل الاجتماعي، كما دافع عن مناهج مختلفة ، مثل تنظيم الإعلان عبر الإنترنت والاستهداف الدقيق ، بالإضافة إلى تعزيز الخصوصية والحماية ضد الاحتكار.
وسلطت ماري آن فرانكس ، رئيسة مبادرة الحقوق المدنية السيبرانية الضوء على دور منصات وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم المحتوى المتطرف وكتبت في شهادتها أنه يبدو أن شركات التكنولوجيا لم تواجه "عواقب حقيقية" بعد الوقوع في فضائح.
وفي وقت سابق، وقدمت فرانسيس هاوجين إدانة واسعة لفيس بوك مدعومة بعشرات الآلاف من صفحات وثائق البحث الداخلية والتى قامت بنسخها سرا قبل أن تترك عملها فى وحدة النزاهة المدنية فى فيس بوك وقدمت أيضا شكوى إلى السلطات الفيدرالية تدعى أن أبحاث فيس بوك الخاصة تظهر أن الشركة تضخم الكراهية والمعلومات المضللة والاضطرابات السياسية، لكن الشركة تخفى ما تعرفه.
واتهمت فرانسيس هوجين الشركة بإعطاء الأولوية للربح وتجاهل السلامة العامة وتفضيل الشخصيات السياسية واعطائهم استثناءات من السياسة المتبعة.
