خبراء: إلغاء مد حالة الطوارئ تحقق تعافياً للأقتصاد المصري
لقى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم مد حالة الطوارئ في مصر، إشادة واسعة من خبراء الاقتصاد بعد استمرارها لعشرات السنوات؛ مؤكدين ان هذه الخطوات تدعم بقوة بيئة الاستثمار المصرية وعامل جذب وانعاش للسياحة، كما يعطي إشارة إيجابية وملفته للمجتمع الدولي بالإصلاحات الاقتصادية المصرية وتكاملا مع إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الأنسان.
إلغاء مد حالة الطوارئ تعقبها تأثيرات أقتصادية إيجابية
أكد محمد نجم، الخبير الاقتصادي إن قرار الرئيس السيسي برفع حالة الطوارئ مهم لأنه يعطي إشارات إيجابية ويلفت انتباه المجتمع الدولي إلي عودت الوضع الطبيعي للدولة المصرية، ويؤكد لصناع السياسات حول العالم بأن مصر بها قصة نجاح كبيرة بدأت بالإصلاح الاقتصادي، والآن تكتمل برفع آخر مظاهر الاستثنائية التي أعقبت ثورة يناير 2011، وبهذا القرار تكون الدولة قد عادت لطبيعتها وأقوى بأضعاف وأكثر صلابة مما كانت عليه قبل الثورة.
أضاف محمد نجم أن القرار يأتي أثناء زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لفرنسا، مما يعطي دفعة قوية للاستثمارات الأوروبية في مصر، في ظل تنحي ميركل والقيادة الألمانية وسيطرت باريس الأن على اليورو.
وتابع: أيضا يأتي القرارتزامنا مع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر والتي تركزت على قطاعات غير نفطية، بمقدار 6.4 مليار دولار، مما يعني تحول جذري وإيجابي في رؤية المستثمر الدولي للسوق المصري وارتفاع في شهية المخاطرة في قطاعات جديدة ناشئة.
الأقتصاد المصري حقق تعافياً قوياً
وقال الخبير الاقتصادي والمصرفي نادي عزام، أن قرارالرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ رسالة للمستثمرين الأجانب والمجتمع الدولي، بحالة الاستقرار التى تشهدها مصر، ماسيكون دافعا لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وانتعاش السياحة.
وأضاف أن الاقتصاد المصري حقق "تعافيا قويا" خلال العام المالي 2022/2021، بشهادة المؤسسات الدولية على رأسها صندوق النقد، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2%، وفق ما ذكره الصندوق.
ولفت إلى أن مصر كانت من بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020، بفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، وأبدى الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة كورونا.
قرار ينعش السياحة المصرية و ضربة للمنظمات المشبوهة
وقال محمد محمود الباحث الاقتصادي إن القرار هو نهاية مرحلة حرجة بلا رجعة وبداية مرحلة جديدة، موضحا أن قانون الطوارئ هو حالة استثنائية وإلغاءه يعني تثبيت الاستقرار ، وخصوصا بعد مرحلة عصيبة دفعت الدولة ثمن باهظ فيها خلال محاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار ولذلك يمكن القول أن القرار بلا شك له عده ابعاد مؤثرة على المستوى السياسي والاقتصادي .
وأضاف الباحث الأقتصادي أن القرار سيعطي مزيد من الانطباع الايجابي بخصوص الاستقرار الأمني في مصر وبالتالي يعد ذلك مؤشر طيب للغاية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن إلغاء قانون الطوارئ قد يكون عامل جذب مؤثر في جذب مزيد من السياحة الي مصر وبالتالي تأثير مباشر في مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري، حيث سيساعد القرار بلا شك في تحسين اي نظرة سلبية للسياحة في مصر.
وتابع أن البورصة في اى دولة بالعالم شديدة الحساسية والتأثر بالقوانين المفروضة وبالتالي قد يساعد قرار إلغاء قانون الطوارئ على تحسين أداء مؤشرات البورصة المصرية.
وذكر الدكتور خالد فوزي الخبير الاقتصادي إن القرار الذي اتخذه الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ التي استمرت لأكثر من عشر سنوات دليل على استقرار البلاد أمنيًا إلى جانب أنه رسالة إلى العالم الخارجي بأن المصريين يتمتعون بكافة حقوقهم وخاصة حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن إلغاء حالة الطوارئ ضربة موجعة للمنظمات المشبوهة وهذا من ناحية أما من الناحية الأخرى فسوف يؤدى ذلك إلى جذب الكثير من الاستثمارات للقضاء على البطالة في ظل انتعاش الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة.
