تخالف الدستور والقانون.. ”البناء والأخشاب”ترفض اللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام 

جددت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضها للائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، والتي أعلنت عنها وزارة قطاع الأعمال العام.

وأشار عبد المنعم الجمل، إلى أن وجود لائحة موحدة لجميع الشركات أمر مرفوض، خصوصا وأن أغلب الشركات تختلف طبيعة العمل بها عن الأخرى، الأمر الذي يحتم لكل شركة لائحة مستقلة بذاتها.

ولفت الجمل، إلى أن الوزارة أثناء صياغة هذه اللائحة تجاهلت مشاركة اللجان النقابية في الشركات بالمخالفة لما نص عليه القانون في هذا الشأن، قائلا: "وزير قطاع الأعمال يضرب بالقانون عرض الحائط".

وأوضح أن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم وهو من القوانين المكملة للدستور، حدد في مادة 15 اختصاصات اللجان النقابية حيث نصت على: تتولى اللجنة النقابية للمنشأة مباشرة الاختصاصات الآتية ومن بينها "ه- المشاركة فى وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال".

وأكد عبد المنعم الجمل، أن هذه المادة القانونية أوجبت إشراك ممثلي العمال في صياغة لوائح الشركات وليس أخذ رأيها كما جاء بمسودة اللائحة التي تتحدث عنها وزارة قطاع الأعمال العام.

وقال: مشروع اللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام افتقر وجود فلسفة واضحة ومحددة، حيث أنها أخذت أحكاماً من قانوني الخدمة المدنية، والعمل، بما يحقق مصالح الإدارة على حساب حقوق العمال.

وتابع عبد المنعم الجمل: كافة التشريعات العمالية تركز على ضرورة إحداث التوازن في علاقات العمل، مع الأخذ في الاعتبار حماية الطرف الأضعف وهو العامل، إلا أن هذه اللائحة تجاهلت كل تلك المبادئ.

وبشأن تحركات النقابة العامة في هذا الشأن، أشار الجمل، إلى أن كافة اللقاءات والمناقشات مع اللجان النقابية اتفقت على رفض مبدأ وجود لائحة موحدة، والتأكيد على أن كل شركة لها الحق في وضع لائحتها وفقا لظروفها ونشاطها، مع الأخذ في الاعتبار أن تراعي أي لائحة ما نص عليه الدستور والقانون في الحفاظ على كافة أطراف العملية الإنتاجية.

ولفت إلى أن التوصيات التي انتهت إليها المشاورات مع اللجان النقابية، تمسكت بحق ممثلي العمال بالمشاركة في وضع اللوائح تنفيذا لما نص عليه القانون في هذا الشأن، باعتبار أن العمال شريك أصيل في هذه الشركات.

وأكد عبد المنعم الجمل، أنه لا مانع من وضع قواعد عامة لجميع الشركات، بينما يكون لكل شركة وفقا لنشاطها الحق في صياغة اللائحة التى تناسبها.