رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: ندعم القرارات الاقتصادية التي طبقتها مصر…حوار

محمد السيد
أكد دييجو اسكالونا رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، أن أوروبا  تدعم وتشجع القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية، مؤكدا أن تلك القرارات ستعمل على تقوية الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد على ضرورة أن يصاحب تلك القرارات حزمة من الإجراءات التأمينية لحماية الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل لتفادي الآثار السلبية التي ستصاحب تلك القرارات الأخيرة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الحزم الاقتصادية الأخيرة، من خلال منح لزيادة برامج دعم الأسر الفقيرة والتغذية المدرسية، ودعم برامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو دعم مشروعات حكومية تساعد على زيادة فرص العمل ومساعدة الحكومة في مجال تحسين سياسات الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي وقع مع مصر خلال عام 2016 على 6 اتفاقيات تمويلية بإجمالي 129 مليون يورو في شكل مِنح، لدعم مشروعات في عدة قطاعات أهمها التعليم الفني والمياه والطاقة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوظيف والثقافة وحقوق المواطنين.
وفي حوار مع دييجو اسكالونا رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، حول الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في مصر، والمقابل الذي تنتظره أوروبا نظير مساعدتها لمصر. قال التالي ::  
- في البداية.. ماهو الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في مصر؟ 
الاتحاد الأوروبي يحاول بعد التحول الذي مرت به مصر أن يتعامل مع القاهرة كشريك أساسي في المنطقة، لذلك قام بموجب خطة العمل الثنائية لعام 2016 بالتوقيع مع مصر على 6 اتفاقيات تمويلية بإجمالي 129 مليون يورو في شكل مِنح، وتغطي هذه المشروعات عدة قطاعات أهمها المياه والطاقة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوظيف والثقافة وحقوق المواطنين والتعليم الفني، ونأمل أن تحقق مصر أقصى استفادة من برامج الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق تنمية اقتصادية كلية مستقرة والقضاء على الفقر وتحسين جودة الحياة للمجتمع بأسره.
- ما هو العائد على الاتحاد الأوروبي من دعم كل تلك المشروعات؟ 
الاتحاد الأوروبي يهتم كثيرا بدعم استقرار مصر في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية وازدهارها، لأن مصر تعتبر شريك مهم لدول الاتحاد الأوروبي وهو ما يعود بالفائدة على دول الاتحاد التي ترتبط مع القاهرة باتفاقيات تعاون اقتصادية مهمة واستقرار مصر وتنميتها يعود بالفائدة أيضا على دول الاتحاد باعتبارها شريك مهم لها بالشرق الأوسط وأفريقيا.
كما أن تلك البرامج والمنح تساهم في تحقيق الهدف الأساسي لآلية الجوار الأوروبي الكلية للتقدم نحو منطقة تتسم بالازدهار المشترك وحسن الجوار بين الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي وجيرانهم، مما يساهم في ومعالجة التحديات المشتركة في مجالات البيئة والصحة العامة والسلامة والأمن، وتعزيز توافر ظروف وطرق أفضل لضمان حراك البضائع ورؤوس الأموال.
- ماهى رؤية الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري وسياسات السوق التي تغيرت عقب القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية ؟
نحن نشجع وندعم القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية ونرى أن تلك القرارات ستعمل على تقوية الاقتصاد المصري وتشجيع الاستثمار وانه يجب أن يصاحب تلك القرارات حزمه من الإجراءات التأمينية لحماية الطبقات الفقيرة وتفادى الآثار السلبية التي ستصاحب تلك القرارات الأخيرة.. والاتحاد الأوروبي يدعم الحزم الاقتصادية الأخيرة ومستعد أن يقوم بالمساعدة لدعم تلك القرارات من خلال منح لبرامج الأسر الفقيرة والتغذية المدرسية، ودعم برامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو دعم مشروعات حكوميه تساعد على زيادة  فرص العمل.. أيضا يمكننا مساعده الحكومة في مجال تحسين سياسات الضرائب وإطلاق مزيد من برامج التعاون لدعم جهود مصر في سبيل تحقيق التنمية الشاملة، ونأمل في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر، بما يسهم في النهوض بالاقتصاد وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
- ماهى المشروعات التي سيكون لها أولوية التنفيذ لدى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة بمصر ؟ 
أولوياتنا هى دعم التعليم الفني والبحث وتنمية التكنولوجيا والابتكار وخصصنا له مايقرب من  33.8 مليون يورو، ودعم تنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 45.1 مليون يورو، ودعم التضامن الاجتماعي ومحاربة الفقر بحوالي 33.8 مليون يورو، وحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ وتخفيف حدته بحوالي 75.2 مليون يورو.. ولدينا عده برامج وبدأنا في تنفيذ مشروعات منها  مزارع الرياح بتكلفة 30مليون يورو في السويس بطاقة 200ميجا وات.
- الاتحاد الأوروبي أطلق منذ أيام المرحلة الثانية من برنامجه لدعم التعليم والتدريب الفني في مصر.. ما هى آليات هذا البرنامج ؟
الاتحاد الأوروبي أطلق المرحلة الثانية من مشروع برنامج إصلاح التعليم الفني المعروف باسم  " TVET 2 " وخصص له 50 مليون يورو لتنفيذ هذا المشروع لأهميته القصوى ولإدراكنا أن نهضة التعليم الفني ضرورية لنمو الاقتصاد المصري وندعم هذا المشروع كمنحة لا ترد وليست كقرض.. ونعمل من خلال هذا المشروع على تنفيذه من خلال ثلاث آليات رئيسية، يتمثل المحور الأول في تحسين حوكمة التعليم الفني في مصر وتطوير إستراتيجية موحدة للتعليم الفني، أما المحور الثاني فيعتمد على تحسين جودة العرض والطلب من خلال تفعيل برامج لتطوير قدرات الشباب في الأعمال المهنية التي يتطلبها سوق العمل وفى نفس الوقت تشجيع رجال الصناعة في مصر على تبنى طلبة التعليم الفني والمشاركة في تدريبهم لتوفير احتياجاتهم الحقيقية والتي تخدم صناعتهم في المستقبل القريب، ويعتمد المحور الثالث على تيسير الانتقال إلى سوق العمل وخلق فرص عمل حقيقية لخريجي التعليم الفني أو الباحثين عن عمل بشكل عام.