وزير العدل يهنئ قضاة مصر بالعيد الموحد للقضاء المصري
أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، ان الجمهورية الجديدة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تقوم على أسس من العلم والعمل ونشر العدل وصون الحقوق والحريات.
جاء ذلك في كلمته اليوم الإثنين، خلال احتفال يوم القضاء المصري، لتكريم شباب القضاة في مختلف الهيئات والجهات القضائية للعام الثاني على التوالي.
وهنأ وزير العدل قضاة مصر بالعيد الموحد للقضاء المصري بكل هيئاته وجهاته المختلفة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن تكريم شباب القضاة يعد تحفيزا لهم على مزيد من الارتقاء بالعلم والعمل في سبيل سرعة الانجاز والترفع عن الصغائر لرفعة واستمرار شموخ القضاء المصري.
ولفت مروان، إلى أنه إن تنوعت أفكار الشباب تظل تدور في فلك الرزانة والعدل بالاستفادة من علم وعمل شيوخ القضاة.
وكشف عن أداء القاضيات بمجلس الدولة اليمين القانونية غدا لمباشرة عملهن المستحق بتمكين المرأة بالعمل في الهيئات والجهات القضائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.
ونوه المستشار عمر مروان، بالانتهاء من التنسيق مع وزارة الاسكان لتخصيص 1136 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية مخصصة لأعضاء الهيئات والجهات القضائية ليتم الاعلان عن تفاصيلها مع بداية العام الجديد.
شارك في الاحتفال رؤساء الهيئات والجهات القضائية وقيادتها، وهم كل من المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار حماده الصاوي النائب العام، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، حيث شهد الحفل تكريم شباب القضاة بمختلف الهيئات والجهات القضائية.
من جانبه استعرض، المستشار محمد خضر نائب رئيس مجلس الدولة، نيابة عن المكرمين، حجم الانجاز الذي يقوم به المجلس في الفترة الحالية، لاسيما في انجاز القضايا المنظورة وتكليف القضاة بحد أدنى من الانجاز، وذلك في سبيل تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف أن مجلس الدولة نجح في الفصل في العديد من القضايا المرتبطة بالضرائب وأداء مستحقات الدولة، مشيرا إلى إنشاء وحدة لمتابعة الأداء في مجلس الدولة، لمتابعة الانجاز وحصر القضايا المنظورة وحجم الانجاز المتوقع.
ولفت إلى سرعة الفصل في القضايا وتحقيق الترضية القضائية ليبلغ حجم انجاز المحكمة الإدارية العليا في الفصل في القضايا نسبة ناهزت ال80٪ فضلا عن استحداث الدوائر المتخصصة لسرعة الفصل وتحقيق العدالة الناجزة.
