نواب بالجلسة العامة: القطاع الخاص عمود من أعمدة التنمية وأمل زيادة فرص العمل

أكد عدد كبير من النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، على أهمية القطاع الخاص ومشاركته بالتنمية.

وقال أيمن أبو العلا، إن القطاع الخاص عمود من أعمدة التنمية وهو الأمل الوحيد فى زيادة فرص العمل، لذلك نوافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

فيما قال النائب محمد عطية الفيومى، أنه يوجد نماذج ناجحة فى مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات البينة الأساسية ويوجد أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم وهى محطة بنبان للطاقة الشمسية من أهم وأكبر المشروعات الكهربائية التى تم تنفيذها فى العالم خلال السنوات الأخيرة، حيث يعد أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم، بقدرة 1465، وتم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص وخبرات دولية، ليطلق عليه لقب عاصمة العالم للطاقة الشمسية، وهذا المشروع تم بمساهمة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل أكبر من 85% من نسبة العمالة، مضيفا: "دور الدولة يجب أن يتحول إلى مراقب كما هو الحال فى الدول المتقدمة ولذلك أعلن باسم حزب الحرية موافقتى على القانون".

بدوره أكد النائب أحمد بدران البعلى، أن القيادة السياسية حريصة على مشاركة فى القطاع الخاص فى مشروعات التنمية، وأعلن موافقتى على هذا القانون، فيما أكد النائب عاطف المغاورى أنه باسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، من حيث المبدأ يوافقون على هذا القانون وهو استجابة لبعض مواد الدستور من أجل خدمة الاقتصاد الوطني".

وأضاف: "الفكرة ليست المزيد من القوانين ونحن نحاول إعادة الدولة ونحرص على تحفيز القطاع الخاص ولذلك يجب أن يتم مواعاة التسعيرة التى يدخل فيها القطاع الخاص حتى لا يصل فى شكل الجباية، كما هو الحال بالجامعات التى ضربت مجانية التعليم فى الصميم بما يخالف الدستور".

وأشار النائب أحمد السجينى إلى أن هناك تعاقدات بين القطاع الخاص مع الحكومة للأسف لا تلتزم فيها الحكومة بشروط التعاقد، ويدخلون فى إشكاليات مع الجهات الإدارية لذلك ندعو الحكومة حصر كل المنازعات وتسويتها".

كما شدد النائب محمد صلاح أبو هميلة، على أهمية القطاع الخاص، محذرا من فكرة عدم فهم هذا القانون من قبل المواظفين، مضيفا: "هناك الكثير من مؤسسات بالدولة لا تعى فلسفة القانون " مؤكدا أن حزب الشعب الجمهورى يوافق على هذه التعديلات".

فيما أكد النائب أحمد خليل خير الله، أن الحكومة انتبهت لوجود معوقات فى هذا القانون بعد 10 سنوات لذلك يجب أن تكون الفريضة الغائبة هو الإصلاح المؤسسى العميق من خلال يقظة الحكومة وأن تنتبه لمثل هذه المشكلات والكثير من النواب تحدثوا عن هذا الأمر".

وبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

واستعرض المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، ويأتى هذا التعديل فى إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون المنظم له رقم 67 لسنة 2010، من معوقات فى التطبيق فى ضوء عدم المام بعض الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، وكذا تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها، وحتى إسناد عقودها للمستثمر الفائز بها.

وتستهدف هذه التعديلات التشريعية، تبسيط تلك الإجراءات والمراحل التى تمرُ بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه مصر من تنمية مستدامة لمقدراتها.