تونس: حركة النهضة ترفض حكومة بودن وتصفها بـ”حكومة الأمر الواقع”

أعلنت حركة النهضة التونسية رفضها للحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن بسبب ما اعتبرتها خروقات دستورية رافقت تكوينها.

وقالت حركة النهضة المحسوبة على التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، اليوم الخميس إنها ترفض الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن رمضان.

ووصفت الحركة في بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، الحكومة بـ"حكومة الأمر الواقع وحكومة الأمر 117 اللادستوري"، في إشارة إلى الأمر الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد وأوقف بموجبه العمل بمعظم مواد الدستور ليحتكر بذلك السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقال الحزب "إن فقدان الشرعية سيضاعف من التحديات والعراقيل أمام الحكومة في تعاطيها مع الشأن الوطني وتعاملها مع الشركاء الدوليين".

وتتهم الحركة وحلفاؤها في البرلمان المجمد الرئيس سعيّد بتدبير انقلاب على الدستور واحتكار السلطات فيما يقول الأخير إنه لجأ الى المادة 80 من الدستور لإعلان التدابير الاستثنائية وحماية الدولة من "خطر داهم" تلبية إرادة الشعب.

فيما وجه الرئيس قيس سعيد بسحب جواز السفر الدبلوماسي ممن "ذهب إلى الخارج يستجدي لضرب المصالح التونسية".

وكان الرئيس أقر تعيين حكومة هذا الأسبوع، بعد أسابيع من عزل الحكومة السابقة وتجميد عمل البرلمان في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب، قبل أن يلغي في وقت لاحق أغلب أجزاء الدستور ويستأثر بشكل شبه كامل بأغلب السلطات.

من جانب آخر قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي ممن ذهب إلى الخارج "يستجدي لضرب المصالح التونسية".

وتابع "أقولها اليوم أن الذي قام بهذا سيسحب منه جواز السفر الدبلوماسي لأنه في عداد أعداء تونس ولا مجال أن يتمكن من هذا الامتياز وهو يجوب العواصم ويلتقي عددا من الأشخاص للإضرار بتونس".

وأضاف الرئيس التونسي "أطلب من السيدة وزير العدل أن تفتح تحقيقا قضائيا في هذه المسألة، لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

ويُعتقد أن سعيّد يقصد الرئيس السابق المنصف المرزوقي الذي شارك في وقفة احتجاجية ضد الرئيس التونسي وإجراءاته في العاصمة الفرنسية باريس، فيما لم يصدر تعليقا من المنصف المرزوقي على هذا القرار.

وكان قد طالب الحكومة الفرنسية بعدم التعاون مع حكمه، ردا على إعلانه التدابير الاستثنائية.

كما اعترف المرزوقي في حوار مع قناة فرانس 24 بأنه سعى أيضا إلى إلغاء قمة منظمة الدول الفرانكوفونية المقررة في تونس في نوفمبر القادم قبل أن تقرر المنظمة تأجيلها الى 2022.