ترامب يضطر لبيع فندقه في واشنطن بعد تكبده خسائر مالية كبيرة

تُجري مؤسسة ترامب مناقشات متقدمة مع شركة استثمارية مقرها ميامي لبيع حقوق فندقها في واشنطن العاصمة، وهو عقار بارز تحول إلى مصدر إزعاج أخلاقي ومالي للرئيس السابق، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الثلاثاء.

تقرير مجهول المصدر
وقالت الصحيفة، في تقرير مجهول المصدر، إن شركة عائلة ترامب تقترب من إبرام صفقة لبيع عقد إيجارها في فندق ترامب إنترناشونال، الواقع بالقرب من البيت الأبيض، إلى شركةCGI Merchant Group في فلوريدا.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة يمكن أن تجني ما بين 370 مليون دولار و400 مليون دولار، أي أقل بنحو 100 مليون دولار مما كانت الأسرة تأمل في البداية أن تحصل عليه عندما طرحت العقار في سوق المبيعات قبل عامين، لكنها لا تزال قيمة مرتفعة للغاية بالنسبة للعقار الذي ظل يتعرض لخسائر مالية.

وتدرس CGI Merchant Group، وهي شركة تركز على "الاستثمار الذي يراعي الاعتبارات الاجتماعية"، أيضًا إزالة اسم ترامب من الفندق الفخم ودخلت بالفعل في مناقشات مع مشغلي الفنادق الآخرين مثل هيلتون العالمية القابضة.

كما ذكر موقع Axios الإخباري، الشهر الماضي، أن شركة عائلة ترامب كانت على وشك إبرام صفقة بشأن الفندق، لكنها لم تذكر اسم المشتري المحتمل (من غير الواضح ما إذا كان المشتري هو CGI Merchant Group نفسها).

فيما لم ترد مؤسسة ترامب وCGI Merchant Group على الفور على طلب فوربس الحصول على تعليق.

عقار حكومي
والعقار مملوك للحكومة الفيدرالية وتم تأجيره إلى مؤسسة ترامب في عام 2012 عندما تعهدت الشركة بإنفاق 200 مليون دولار على تجديد وتحويل الموقع التاريخي، وهو مبلغ كان أكثر مما عرضته منافسوها ماريوت وهيلتون. وبالنظر إلى المبنى مملوك فيدراليًا، ستحتاج أي صفقة إلى موافقة إدارة الخدمات العامة (GSA)، وهي وكالة مستقلة تابعة للحكومة.

وقالت إدارة الخدمات العامة في عام 2017 إن المبلغ الذي تدفعه مؤسسة ترامب في الإيجار الأساسي كل شهر يبلغ 250 ألف دولار.

مكان للاجتماعات
ومثّل فندق ترامب في واشنطن أحد الأصول البارزة طوال فترة رئاسته، حيث كان بمثابة مكان اجتماع شهير للمشرعين الجمهوريين والقادة الأجانب وأنصاره. ومع ذلك، فإن رفضه التجرد من أعماله التجارية أثناء وجوده في المنصب (على عكس معظم الرؤساء المعاصرين) سرعان ما أثار مخاوف من تضارب المصالح. حيث أصدرت لجنة في مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين للتحقيق في هذه القضية مجموعة من الأوراق، الجمعة، توضح بالتفصيل ما وصفه أعضاؤها بالكشوفات "المقلقة" فيما يتعلق بالمدفوعات من الحكومات الأجنبية والمعاملة التفضيلية من المقرضين.

وزعم المشرعون أن ترامب تلقى حوالي 3.7 مليون دولار من حكومات أجنبية. فيما قال المشرعون إن الفندق لم يكن جيدًا من الناحية المالية خلال هذا الوقت أيضًا، مستشهدين بوثائق مالية أظهرت أنه فقد أكثر من 70 مليون دولار أثناء وجود ترامب في منصبه، وكان عليه أن يتلقى تمويلًا قدره 24 مليون دولار من شركة الرئيس السابق. وشككت عائلة ترامب في دقة النتائج التي توصلت إليها لجنة مجلس النواب، لكنها لم تقدم أي معلومات أخرى.