برئاسة العسومي.. لجنة فلسطين تبحث تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة
أكد السيدعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي دعم ومساندة البرلمان للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية والأولى للعالم العربي، معربًا عن رفض البرلمان لأي إجراءات أحادية الجانب تسعى لتغيير الوضع القائم على الأرض فيما يخص المسجد الأقصى.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماع لجنة فلسطين المنبثقة عن البرلمان العربي التي عقدت بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي.
واستعرض رئيس البرلمان العربي جهود البرلمان وتحركاته بشأن مستجدات وتطورات القضية الفلسطينية بالإضافة إلى الرسائل الصادرة من معاليه لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورؤساء البرلمانات الإقليمية ومدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، حول الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحق المسجد الأقصى المبارك ومحاولات تهويد الحرم الإبراهيمي بالقوة وعمليات الهدم والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح وسلوان والجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وتنطلق غدا، اجتماعات اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي واللجان الفرعية التابعة له وهم لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، حيث ستستمر هذه الاجتماعات حتى بعد غد الخميس، وذلك في إطار التحضير للجلسة الأولى للبرلمان من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث والمقرر عقدها يوم السبت المقبل 16 أكتوبر الجاري بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وتناقش لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي عددًا من البنود، يأتي في مقدمتها التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية، كما تبحث لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان متابعة الموقف من التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأيضاً التصديق على الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، وتناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، إعداد مشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري، كما تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، عدداً من البنود، يأتي في مقدمتها استعراض تقرير الحالة الاقتصادية في العالم العربي، وبحث الإعداد لورشة عمل حول دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية العربية والاستجابة لمعايير التجارة الدولية.
