مشروع قانون لأميرة أبوشقة يجرم بيع السجائر للأطفال دون 18

تقدمت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل مواد قانون الوقاية من أضرار التدخين يغلظ من عقوبة تداول السجائر وبيعها للأطفال دون 18 عام ، وكذلك ضم الأنواع الحديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم وذكرها صراحة في القانون ، بالإضافة لكل ما سيتم استحداثه من وسائل تستخدم لهذا الغرض.

وأوضحت أن قوانين التدخين القديمة متداخلة ومتفرقة، ما أدى إلى صعوبة تطبيقها وإهمالها، الأمر الذي يوجب توحيد التشريعات التي تعالج هذه القضية الهامة في قانون موحد ليسهل تطبيقه والرجوع اليه عند الحاجة.

وأكدت النائبة في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، أن القانون الجديد اشتمل علي تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام و مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية ، والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ودور العبادة، والاماكن العامة والمغلقة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وأوضحت النائبة ان مشروع القانون تطرق إلى توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ لألطفال وحظر بيعها للأطفال دون 18 عاما أو حتى مجرد إعطائهم إياها دون مقابل مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم ونص علي أنه يحظر بيع السجائر أو تقديم الشيشة بكل أنواعها سواء التقليدية أو الإلكترونية ، ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل وذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عام.

وشملت مواد القانون استحداث مادة جديدة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل في المركبة لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.

وشددت عضو مجلس النواب، على استحداث مادة جديدة تجرم استيراد او بيع ألعاب الاطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي وسيلة من وسائل التدخين الاخرى ونص القانون "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرون ألف جنيه او بأحد هاتين العقوبتين كل من استورد او باع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.

وأكدت أن مشروع القانون قد جاء متماشيا مع ماتقوم به الدولة من نهضة وتطوير في كافة المجالات على ان اهميته تكمن في انه يمس قضية هامة في المجتمع وهي صحة المواطن الذي يعتبر الاساس الذي من اجله تتم اعمال التطوير والتي لن يكون لها فائدة ان كان هذا المجتمع عليل، بالإضافة إلى ان هذا القانون سيعتبر اداة من الادوات التي نحارب بها التلوث البيئي لما سيساهم به من الحد من ظاهرة التدخين على الاقل في الاماكن العامة والذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.