استخراج جثمان رجل من المقابر للاشتباه في موته مسموماً

كلفت نيابة أكتوبر باستخراج جثمان رجل يشتبه في وفاته "مسموما" على يد زوجته الثانية، بعد وفاته بنحو ٤٥ يومأ.

وأمرت النيابة مصلحة الطب الشرعي بسرعة بيان أسباب وفاة الزوج، كذلك طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتحفظت علي تصريح دفن الجثمان.

بداية القضية

كانت البداية بتلقي جهات التحقيق بلاغا من الزوجة الأولى للمتوفى (56 عاما) عامل، تتهم فيه ضرتها بقتله عن طريق السم بسبب "خلافات أسرية".

وانتقل رجال النيابة بصحبة زوجة المتوفي وطبيب شرعي وفني تشريح ورجال المباحث، لاستخراج الجثمان وأخذ عينة منه لبيان سبب الوفاة، وذلك بعد التأكد من جدية البلاغ.

وقالت الزوجة الأولي لجهات التحقيق في بلاغها إنها توصلت إلي معلومات تفيد بمقتل زوجها مسموما على يد ضرتها.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.