” محكمة جنح القاهرة”: تجديد حبس 7 متهمين بحيازة أسلحة وآثار مقلدة في التجمع
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، تجديد حبس 7 أشخاص ضبط بحوزتهم ترسانة أسلحة ومتحف آثار مقلدة داخل فيلا بالتجمع الأول، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عصابة مشكلة من عدد 7 متهمين بالنصب والاحتيال بادعاء الاتجار في الآثار الفرعونية واتخاذ فيلا فى منطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة وكرا لممارسة النشاط الإجرامى وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية عن قيام مسجل خطر، بانتحال صفة شخص آخر، وقيامه بالاشتراك مع 6 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على الأشخاص راغبي شراء الآثار الفرعونية بعد استدراجهم إلى إحدى الفيلات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، قام المتهم باستئجارها لعرض التماثيل الفرعونية المقلدة الموجودة بداخلها وكميات من العملات المقلدة.
تم ضبطهم ، وعثر بحوزة المتهم الأول «بطاقتان رقم قومي ورخصة قيادة بإسم أحد الأشخاص ومثبت عليها صورة المتهم مزورين ، كارنيهان مزوران بأسم أحد الأشخاص منسوب صدورهما لجهات حكومية ودولية، مجموعة من الأوراق خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية، جواز سفر مزور منسوب صدوره إلى إحدى الدول بأسم أحد الأشخاص ومثبت عليه صورة المتهم، جهاز لاب توب مزود بطابعة وماسح ضوئى يستخدمهم المتهم في تزوير المحررات المشار إليها وكما تم العثور على «طبنجتين غير مرخصة، عدد من الطلقات من ذات العيار، 3 طبنجات صوت بكل طبنجة خزينة تحوى 5 طلقات من ذات العيار، 2 جهاز لاسلكي خاص بأفراد حراسة المتهم، كمية من مخدر الشابو "الآيس" بقصد الاتجار، مجموعة كبيرة من التماثيل والقطع مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه في أثريتها ، 104 سبيكة ذهبية زنة السبيكة الواحدة 100 جرام "يشتبه أن يكون ذهباً مقلد"، كمية من العملات "الأجنبية- الوطنية"، سيارة، 11 هاتف محمول».
و أقر المتهمون جميعاً بنشاطهم الإجرامي ، حيث أقر المتهم الأول بقيامه بتزوير المستندات والعملات الأجنبية المقلدة المضبوطة بإستخدام الأجهزة المضبوطة بحوزته، واستخدامه باقي المتهمين للعملات والتماثيل الفرعونية للنصب والاحتيال على الضحايا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المختصة للتحقيق وبعضهم على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.
