الكاتب الصحفي محمود نفادي يكتب.. الفيديوهات الجنسية للنواب 

بلاشك أن عضوية البرلمان تفرض على صاحبها قيود مشددة فى كافه اعماله وممارساته وخاصة الاخلاقية منها لان النائب منذ انتخابه يصبح هدفا لخصومه ومنافسيه وينتظرون اى سقطة او زلة له بهدف إسقاط عضويته البرلمانية
ومن خلال متابعتى للبرلمان على مدار ٤٥عاما تأكد لى ان الغالبية من النواب يحرصون على ذلك واقلية من النواب يقعون فى المحظور ويرتكبون أخطاء واحيانا جرائم تزج بهم الى السجن
واتذكر يوما تعليق قاله لى الدكتور زكريا عزمى نائب الزيتون عند إسقاط عضوية نائب كفر الزيات احمد رزق الملاح فى برلمان ٢٠٠٠ بسبب ارتكاب افعال تسئ للبرلمان قال لى اننا كنواب زملاء تحت القبه ولكن لم نختار بعض ولكن الشعب هو الذى اختارنا
ولعل الفيديو الجنسى الذى انتشر مؤخرا كالنار فى الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعى لاحد نواب المجلس عن محافظة اسوان وزميله له فى المجلس عن نفس المحافظة فجر قضية الفيديوهات الجنسية لبعض النواب رغم ان النائب اعلن ان النائبة كانت زوجه له وأن ماتدواله الناس فى الفيديو كان فى الحلال وقدم بلاغا ضد من شير الفيديو وايضا من صوره

ومن اشهر قصص الفيديوهات الجنسية التى عاصرتها تحت قبة البرلمان الفيديو الجنسى للنائب السابق حيدر بغدادى نائب المنشية فى عام ٢٠٠٧واحيل للتحقيق امام لجنة القيم برئاسة الدكتورة زينب رضوان وكيلة المجلس وقتها وانتهى التحقيق بتوجيه اللوم للنائب واتذكر اننى قابلته فى البهو الفرعوني وكان ينتظر قرار اللجنه فقلت له يااستاذ حيدر انا كنت باحترمك فنظر اليه بغضب وأكملت عبارتى ولكن بعد هذا الفيديو زدت احتراما لك فابتسم ابتسامه عريضه وكانت لكلماتى معانى عديدة
وايضا الفيديو الخاص بنائب طوخ السلفى على عبدالونيس فى برلمان عصابة الاخوان حيث كان يمارس الفاحشة مع طالبه فى سيارته واحيل للتحقيق امام لجنة القيم برئاسة وكيل المجلس اشرف ثابت وهو عضو مجلس شيوخ حاليا ولم تعاقب النائب برلمانيا وطرمخت على النائب بل ربما كانت تريد منحه مكافاة وصدر حكم قضائى بادانته بعد ذلك
وايضا واقعة النائب السابق المخرج خالد يوسف والتى تم تسريب الفيديو على الجروب المغلق للنواب وتم اتهام أحد النواب ، الذى اعلن فى التحقيق معه ان هكرز اخترق تليفونه وسرب الفيديو ،ولم يتعرض خالد يوسف لاى عقاب برلمانى بل تم تقديمه لنا مؤخرا عبر برنامج الحكاية لعمرو اديب كبطل قومى
والواقعة الأخيرة تختلف عن كل الوقائع السابقة لان الطرفين الفاعل والمفعول به عضوين بمجلس النواب مما يتطلب عقابا برلمانيا حاسما لفقدان الطرفين شرطا من شروط العضوية وهو الثقة والاعتبار مما يتطلب إسقاط العضوية او تقديمهما باستقالة حتى يثبت البرلمان انه يطهر نفسه بنفسه فهل يفعلها المستشار الجليل حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب سؤال ينتظر الشعب وليس ابناء اسوان فقط الاجابة عليه
كما ان وقائع الفيديوهات الجنسية تتطلب تفعيل نصوص لائحة البرلمان بشان مدونة السلوك البرلمانى والمنصوص عليها فى اللائحة منذ ٢٠١٦دون تفعيل حتى الان وهذة مسئولية رئيس مجلس النواب ايضا

كاتب المقال الكاتب الصحفى محمود نفادى نائب رئيس جريدة الجمهورية ومستشار تحرير موقع بوابة الدولة الاخبارية وعميد المحررين البرلمانيين