المالية تحظر إصدار الشيكات الورقية للصناديق الخاصة

كتب ـ مصطفى محمد
أصدرت وزارة المالية تعليمات بسرعة تطبيق قرار الحظرالنهائي بإصدارالشيكات الورقية علي جميع الصناديق الخاصة وقصر سداد المستحقات بإصدار أوامر دفع إلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني اعتبارًا من ديسمبر المقبل.
وفي كتاب دوري جديد يحمل رقم 94 لسنة 2017، طالبت وزارة المالية جميع أجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بوحداتها الحسابية أو بوحدات ذات طابع خاص والتي لم تستكمل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بسرعة استكمال مقومات المنظومة الإلكترونية واتخاذ كل الإجراءات التي تمكنها من الصرف علي تلك الحسابات والصناديق الخاصة في إطار العمل على انتهاء تلك المنظومة.
في هذا السياق، أكد محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة على جميع الجهات الإدارية صاحبة الولاية علي الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مخاطبة البنك المركزي لخصم المبالغ التي سيصدر عنها اوامر دفع من حساباتها الخاصة بالبنك المركزي المصري وإضافتها إلى حساب الدائنين بالوحدة الحسابية المركزية المخصصة لذلك وضرورة إرسال صورة مخاطبة البنك إلى الوحدة الحسابية المركزية حتي يتسني اضافتها لحساب الوحدة الحسابية.
وشدد على استعداد وزارة المالية بتقديم كل التسهيلات والمقومات فور مخاطبة وزارة المالية بما يلزم في استكمال تلك المنظومة كما اكد علي أهمية التزام كل المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة ومديري المديريات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بمراعاه ماتقدم بكل دقة في هذا الصدد .
وأكد نائب وزير المالية لشئون الخزانة ضرورة التزام جميع أجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بتنفيذ ذلك بصورة عاجلة جدا وقبل نهاية شهر نوفمبر وذلك لاستحالة الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة من خارج منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية اعتبارا من أول ديسمبر 2017.