تحالف بنكي يدرس إطلاق صندوق استثمار في التكنولوجيا المالية برأسمال مليار جنيه

قالت مصادر مصرفية إن تحالفًا بنكيًا يدرس إطلاق صندوق استثمار في التكنولوجيا المالية (Fintech to fount) برأسمال مليار جنيه.

وأوضحت المصادر أن البنوك المشاركة في تدشين الصندوق هي مصر والأهلي المصري والقاهرة وجاري حاليًا الانتهاء من إجراءات إطلاق الصندوق في السوق قريبًا بهدف تمويل الشركات الناشئة في هذا المجال.

ومصطلح الفينتك "Fintech"، يتكون من مصطلحين؛ الأول هو مصطلح التكنولوجيا، والمصطلح الثاني التمويل، لذلك فهي تعني الشركات الناشئة المبتكرة التي تستعمل التكنولوجيا من أجل إعادة النظر في الخدمات المالية والمصرفية، وتوصف التكنولوجيا المالية على أنها تلك المنتجات والخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا لتحسين نوعية الخدمات المالية التقليدية وتتميز أنها أسرع وأرخص وأسهل، ويمكن لعدد كبير من الأفراد الوصول إليها.

ويأتي قرار هذه البنوك بالتوجه للاستثمار في هذه الصناديق بعد سماح البنك المركزي على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما، ضمن نسبة الـ 25% المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات بالبنوك وهو ما أدى إلى تحفيز الجهاز المصرفي للمساهمة في إنشاء هذه الصناديق لتعزيز نمو أعمالهم.

وكان المركزي أعلن زيادة النسبة المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من إجمالي محفظة التسهيلات لكل بنك، وتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهي في ديسمبر 2022.

كما تعتزم نفس البنوك الثلاثة الأهلي ومصر والقاهرة مشاركة المصرف المتحد وبنوك أخرى إطلاق شركة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة مبدئية تبلغ ملياري جنيه تقريب، على أن تؤسس الشركة الصندوق وهو ما يعرف باسم صندوق الصناديق أو (Fund of funds).

ووضع المركزي ضوابط مشاركة البنوك في رؤوس أموال الصناديق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادرة، والتي تتضمن حدودا قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال الصناديق، على ألا تتجاوز إجمالي قيمة استثمارات البنك نسبة 10% من رأس المال الأساسي للبنك، وفي حالة زيادة تلك النسبة يتعين خصم الزيادة من رأس المال الأساسي لدى حساب معيار كفاية رأس المال.

كما تتضمن الضوابط ألا يتجاوز إجمالي حصة البنك نسبة 50% من رؤوس أموال الصناديق أو الشركات حتى لا تدخل ضمن المجموعة المصرفية.

وتضمنت تعليمات المركزي النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بدءا من السنة الرابعة من تاريخ بداية أعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية لاحقة.

كما اشترط البنك المركزي موافاة قطاع الرقابة والإشراف بتقرير دوري ربع سنوي يوضح قيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق مقارنة بمساهمة البنك.