النائبة دينا إسماعيل : قرار ”مدبولى” بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف تاريخى ومكسب جديد لحواء

اعتبرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف بأنه تاريخى ومكسب جديد لحواء ويتمشى مع الاهتمام الكبير وغير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المرأة المصرية وتحقيق جميع مطالبها ووجهت " إسماعيل " فى بيان لها اصدرته اليوم تحية قلبية للدكتور مصطفى مدبولى على هذا القرار الذى ستكون له اثاره الايجابية فى سرعة إحالة أى شكاوى بشأن العنف ضد المرأة إلى الجهات المختصة موضحة أن هذه الوحدة ستساهم فى أن يكون القرار سريع بشأن الرد على الشكاوى المقدمة فى بلاغات العنف ضد المرأة.
وطالبت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل من الحكومة الاسراع فى تنفيذ وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء على ارض الواقع لحماية المرأة من جميع انواع العنف واتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد اى وقائع عنف ضد المرأة مع انشاء فروع للوحدة المجمعة لحماية المرأة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسى الذى حقق مكاسب متعددة للمرأة المصرية وفى مقدمتها توليها لمختلف المواقع القيادية بجميع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والشعبية.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد اصدر قراراً ينص علي إنشاء وحدة تسمي "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.
ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.
بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.
وأشار القرار إلى أن تضم الوحدة ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي