الفرق بين مسكنى الزوجية والحضانة والمشكلات العملية المتعلقة بقرارات التمكين

الخلافات الزوجية صداع لا ينتهي في رأس الأسرة المصرية بصفة خاصة، والمجتمع ككل بصفة عامة، وقد يقود الزوجين إلى أروقة المحاكم والنيابات، نتيجة الخلافات المستمرة، حيث تصبح بعدها الحياة مستحيلة، ومن بين تلك الخلافات التى تنشئ "خلاف المسكن"، ما يجعلنا معه نتطرق إلى التفريق بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة والمشكلات العملية المتعلقة بقرارات التمكين وحلها.

مسكن الزوجية:

في حالة الخلاف الوقتي على مسكن الزوجية بين الزوجين، فمن حق النيابة العامة إصدار قرار باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع، ما دامت العلاقة الزوجية قائمة بينهما، فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات باستمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو فى حقه، ويجوز للزوج التظلم من قرار النيابة أمام قاضى الأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان بالقرار.

مسكن الحضانة:

مسكن الحضانة حيث يكون الطلاق وقع بين الزوجين، ومع المطلقة صغار فى حضانتها فعلى الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته أو لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، وإذا لم يفعل الزوج خلال مدة العدة، استمرت الزوجة والأبناء فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.

وهناك العديد من المشكلات الشائعة في هذا الصدد نذكر منها على سبيل المثال:

1- في حالة بيع الشقة من قبل الزوج مثلا وهي من الأمور الشائعة لتجنب قرار التمكين أو التحايل عليه بأن يبيع الزوج الشقة بشكل صوري ويرفع قضية من المشتري دعوى بالطرد، وتختلف الحالة على حسب تاريخ الشراء ويمكن للزوجة اثبات صورية العقد ولكن يكون الأمر أكثر تعقيدا في حال تم البيع قبل تاريخ التمكين.

2- أيضا من أكثر المشاكل شيوعا إذا لم يوجد أي سند قانوني يثبت أحقية الزوج في المسكن أو إذا كان سكن الزوجية استضافة مثلا من قبل الأم يمكن في هذه الحالة الغاء التمكين ولكن يبقى الزوج ملزما بتوفير مسكن للحضانة أو الزوجية.

3- أيضا في حالة أن العين مؤجرة ايجارا جديدا وامتنع الزوج عن الدفع ورفع قضية طرد من قبل المالك يمكن للزوجة التدخل بالقضية والدفع والرجوع على الزوج بالمبالغ المدفوعة.

4- في حال الزوج مالك للشقة ولا يملك غيرها يمكن للزوج توفير مسكن آخر على نفس المستوى الاجتماعي.

5- أيضا من أحد المشاكل الشائعة قفل العين لعدم تمكين الخبير من المعاينة يمكن للزوجة في هذه الحالة اللجوء للمحكمة بخطاب من الخبير لتمكين الخبير من المعاينة عن طريق الشرطة.

هناك العديد من المشاكل التي لا حصر لها فيما يتعلق بالتمكين وتختلف كل حالة على حسب معطيات المشكلة وتفاصيلها.