بنك حكومى ” يتفنن ” فى اهدار المال العام 

مارس أحد البنوك الوطنية المتخصصة أساليب فاضحة لإهدار المال العام حتى تحول البنك الى عزبة خاصة يهيمن عليها رئيس البنك بمعاونة مجموعه من المحاسيب والمقربين له.
يحرص رئيس البنك على مخالفة تعليمات رئيس الجمهورية بضرورة استبعاد المستشارين، ترشيدًا للإنفاق فضلا عن قيامه بزيادة ساعات العمل ساعة ونصفًا؛ مما زاد الضغط على الموظفين، وخصوصا السيدات بالإضافة إلى حرمان أبناء العاملين من التعيين في البنك في تحدٍ صارخ للقانون والدستور وإلغاء علاوة
الـ ١٣٪ التي أقرها رئيس الجمهورية، وحرم بذلك الموظفين من حقهم القانونى والدستورى ثم
قام بتعيين مستشارين في البنك ليست لديهم أي خبرة بمرتبات خيالية وسيارة بالسائق.
كما قام بترميم منشآت البنك المتهالكة الخرسانات والقواعد والتى مر على بنائها ثلاثون عاماً بدلاً من إزالتها وبنائها من جديد، رغم ارتفاع تكلفة الترميم عن الإزالة، والبناء بثلاثة أضعاف، وتكلف بنك القرية الصغير المقام من دورين ستة ملايين جنيه؛ مما يعد إهدارًا وسرقة للمال العام وتدميرًا لميزانية البنك.
قام بتكهين كل سيارات البنك التى تعمل بحالة جيدة وإلقائها فى الشون عرضة للشمس والمطر دون الاستفادة منها، وقام بشراء سيارات جديدة للمستشارين بملايين الجنيهات.
و قام بحرمان الموظفين من العلاوة الدورية التى هى حق اصيل لهم على ما يقدمونه للبنك من عرق ومجهود ومنحهم مبلغأ لا يتجاوز الفتات فى حين أن المستشارين يحصلون على علاوات لا تعد ولا تحصى.
وإتجه رئيس البنك مؤخرا إلى إقالة رئيس قطاع الشئون الهندسية وتعيين ابن صديقه الشاب
وحرم اصحاب المعاشات من رصيد أجازاتهم الذى هو حق لهم دون أي سند قانونى، كما حرم الموظفين الحاليين من تقاضى أي رصيد أجازات واستنفاد رصيد أجازاتهم،
وقام بإغراء الموظفين للخروج على المعاش المبكر بحصولهم على مبالغ ضخمة وبعد التوقيع على القرار لم يحصلوا على تلك المبالغ المنشودة