بـ3 مليارات جنيه.. «مصر» و«الأهلي» يمولان تطوير مطاريّ سانت كاترين وسفنكس
قام بنك مصر بصفته وكيل ضمان والمرتب الرئيسي للتمويل، والبنك الأهلي المصري بصفته وكيل للتمويل والمرتب الرئيسي للتمويل، بترتيب تمويلين مشتركين، الأول لصالح الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بمليار جنيه، الثاني لصالح الشركة المصرية للمطارات بـ2 مليار جنيه وذلك لتمويل مشروعي تطوير مطاريّ سانت كاترين وسفنكس على الترتيب.
وأشار محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى حرص البنك على دعم قطاع الطيران من خلال الحلول التمويلية المتكاملة، وذلك دعمًا لتوجهات الدولة المصرية للنهوض بالقطاع والذي يعد من القطاعات المؤثرة على الاقتصاد القومي.
«الأتربي»: رفع الطاقة الاستيعابية للمطارين
وأضاف «الأتربي»، بأن خطة تطوير مطار سانت كاترين ومطار سفنكس تشمل رفع الطاقة الاستيعابية لكلا المطارين ببناء مبنى ركاب جديد وتطوير وتوسعة الممرات الحالية، ما يسمح بوصول الطاقة الاستيعابية بمطار سانت كاترين إلى 600 راكب/ ساعة، لخدمة المنطقة السياحية بمدينة سانت كاترين، وكذلك رفع كفاءة وتوسعة المدرج الرئيسي، ما يسمح بزيادة حركة المسافرين وفى نفس الوقت تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي.
كما تشمل خطة تطوير مطار سفنكس لتصل الطاقة الاستيعابية بالمطار إلى 900 راكب/ ساعة، بما يمثل 3 أضعاف الطاقة التشغيلية الحالية لها، وكذا انشاء المباني الملحقة به.
وأكد رئيس بنك مصر على أن التمويلين يستهدفا تمويل التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع تطوير مطار سانت كاترين ومطار سفنكس، وأفاد أن التمويلات الممنوحة للمشروع بإجمالي مبلغ 3 مليارات جنيه تصل مدتها إلى 10 أعوام، لتسمح للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة المصرية للمطارات باستكمال خطة التطوير الخاصة بهما، وسداد التزاماتهما المالية على فترات مناسبة.
«عكاشة»: تطوير المطارين ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمسافرين
من جانبه، ذكر هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يلعب دوراً رائداً في تمويل المشروعات القومية الحيوية في مختلف القطاعات، ومن أهمها قطاع الطيران، وزيادة موارد الدولة من تلك القطاعات.
وأكد أن التمويلات المشتركة التي قام البنك بترتيبها ستساهم بشكل مباشر في عملية تطوير ورفع كفاءة مطار سانت كاترين ومطار سفنكس، الأمر الذي يسهم في تنمية حركة الملاحة الجوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بتلك المطارات، ما يؤدي إلي تعزيز الريادة التي تتمتع بها مصر في مجال النقل الجوي، وتماشيا مع سياسة الدولة الرامية لتطوير مدينة سانت كاترين بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة لهذه المدينة من أجل وضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها.
وأشار إلى أن تطوير مطار سفنكس يهدف إلى تقديمه لخدمة الأنشطة السياحية بمنطقة الأهرامات والجيزة، وبصفة خاصة المتحف المصري الكبير الذي سيمثل نقلة نوعية في عرض آثار وحضارة مصر أمام العالم.
وفى نفس الوقت يسعى البنكان لتعزيز تميز خدماتهما والحفاظ على نجاحهما طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الشراكات المثمرة التي تنعكس ايجابياتها على تعظيم دور البنكين في دعم الأنشطة الاقتصادية الحيوية في كافة المجالات ومنها قطاع الطيران الذي يمثل أحد روافد التنمية، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنكان تعكس التزامهما بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر، من خلال دعم الاقتصاد القومي المحلي لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصر.
