خبير استراتيجى .. اشادة البنك الدولى ب”حياة كريمة” يؤكد  نجاح رؤية مصر2030

وصف الخبير الدولى، الدكتور حاتم صادق ، الأستاذ بجامعة حلوان، اشادة البنك الدولي بمبادرة حياة كريمة وادراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كأحد أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، بانه اعتراف دولي جديد بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدفع التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة للحد من الفقر في المحافظات المستهدفة

واعتبر الخبير الدولى إن الأمم المتحدة تعتبر مبادرة حياة كريمة إحدى أفضل ممارسات تطبيق التنمية المستدامة حول العالم ، وذلك استنادا الي المعايير الدولية التي تستند لها الأمم المتحدة، ومن أهمها مكافحة الفقر ومراعاة إتاحة المبادرة لكل الناس، والتركيز على الفئات الأضعف في المجتمع مثل النساء والأطفال.

وأوضح صادق ان المواطن المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بات على رأس أولويات اهتمامات الدولة في كل محافظة وقرية ومركز؛ لإسعاد المصريين وخلق حالة رضا مجتمعي حقيقي عن طريق إطلاق مبادرة تحت عنوان "حياة كريمة" لتكن أول مبادرة تهتم بالأسر المصرية المُحتاجة في "الجمهورية الجديدة" بمشاركة 23 قطاعًا من رئاسة الجمهورية ووزارات ومنظمات.

وقال، أن هذا النجاح والإعتراف الدولى يبرهن على أهمية تمكين الإدارة المحلية وإشراك المواطنين في عمليات إتخاذ القرار وتعزيز التنافسية المحلية وتحسين بيئة الأعمال وتدعيم القطاع الخاص وكذلك تحسين الاستدامة وكفاءة الخدمات العامة والبنية التحتية ، لافتا الي ضرورة مواصلة التعاون في تنفيذ برنامج التنمية المحلية في المحافظات المستهدفة بالإضافة إلى تعميم أفضل الممارسات المنبثقة من تنفيذ البرنامج في كافة محافظات الجمهورية .

وأكد الدكتور صادق، ان برنامج تنمية الصعيد تبني نهجا فريداً في تحقيق التنمية يقوم على التكامل بين مكوناته المتمثلة في تحسين خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإدارة المحلية وتطبيق منظومة فعالة للاعتبارات الاجتماعية والبيئية والصحة والسلامة المهنية، مشيرا الي ان البرنامج يمثل نموذجاً للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة من خلال تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية و علي رأسها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية و المالية و التعاون الدولي و الصناعة، لتحقيق التنمية الإقتصادية المحلية من خلال دعم الميزات النسبية والتنافسية للمحافظات في إطار من اللامركزية المالية والإدارية.