محافظ البنك المركزي يطالب بدعم المشروعات الصغيرة وإنشاء صناديق استثمار

كتب- حماده صالح:
طالب طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال اجتماعه برؤساء البنوك، بحضور نائبي المحافظ والوكلاء بأهمية التواصل والتعاون مع الهيئات الحكومية والمحافظات والغرف الصناعية والتجارية لتمويل المشروعات التنموية لدفع عجلة الاستثمار خاصة في مجال الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية وضرورة استعداد البنوك للتحول المتوقع في هيكل الأصول من أدوات استثمار آمنة إلى قروض لتمويل مشاريع إنتاجية، والتأكيد على دعائم وفلسفة قانون البنوك الجديد مع الحرص على استمرار التشاور مع كافة الأطراف المعنية في هذا الشأن إلى جانب تطورات السياسة النقدية.
وتطرق الاجتماع إلى التطورات في تمويل قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز نشاطه من خلال الاستمرار في تفعيل المبادرات القائمة لبلوغ الأهداف التي تم الاتفاق عليها مع رئيس الجمهورية في الموعد المحدد.
إضافة إلى دعم الشركات القائمة عن طريق مبادرات البنك المركزي وأوصى محافظ البنك المركزي بضرورة دعم الشركات الصغيرة تحت التأسيس والتي لا تمتلك تاريخًا تشغيليًا أو ائتمانيًا ولكنها تمتلك فكره استثمارية قابلة للتطبيق، أشارت لبنى هلال، "نائب المحافظ للاستقرار النقدي"، إلى انتهاء إجراءات إعادة هيكلة شركة ضمان المخاطر كأحد أهم الأدوات لتشجيع البنوك لمنح تمويل للشركات الصغيرة وخاصة الشركات تحت التأسيس وذلك من خلال قيام الشركة بضمان مخاطر الائتمان لهذه التسهيلات لدى البنوك.
وطالب عامر بالتركيز على محافظ تمويل بعض البنوك على عدد قليل من العملاء في حين أنه يجب توسيع القاعدة وتحقيق الانتشار ليكون هناك توازن بين إجمالي ما يقرض للشركات الكبرى والصغرى. ووجه المحافظ البنوك بأن تتبنى توجهًا استثماريًا ولا تكتفي بالعمل التجاري التقليدي وإدخال منتجات جديدة، مع خلق صناديق استثمار متنوعة للمشاريع منها صناديق للاستثمار العقاري للاستفادة من المحافظ العقارية الحالية، ورحب بذلك رؤساء البنوك بذلك لضمان خلق محافظ استثمارية متوازنة المخاطر وتوسيع قاعدة الاستثمارات بالأسواق والاستفادة من خبرة مديري الاستثمار في هذا المجال كما أوصى جمال نجم "نائب المحافظ للاستقرار المصرفي" إلى ضرورة إدراك التحول المتوقع في هيكل الأصول لدى البنوك من استثمارات آمنة في أذون و سندات حكومية إلى قروض للشركات والأفراد خاصة في ظل تدني نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية.
وهذا التحول سيتطلب تحول مماثل في آليات عمل البنوك على كافة المستويات وخاصة فيما يتعلق بتدريب الموارد البشرية وتطوير نظم المعلومات. وأشار إلى ضرورة التزام البنوك بالبدء في تطبيق معايير المحاسبة العالمية IFRS خلال 2018. أكد المحافظ على الأهمية القصوى لقانون البنوك الجديد كوسيلة لدعم كفاءة العمل المصرفي بالتوازي مع التغير المتوقع في محفظة الأصول خلال مرحلة النمو الاقتصادي المتسارع خلال السنوات القادمة.
و أضاف أن هذه المرحلة تتطلب الالتزام التام بأسس العمل المصرفي الرشيد والحوكمة. وأشار إلى أهمية التنافسية من أجل تفعيل جودة وتسارع العمل ورقابة مجالس الإدارة، بهدف تعزيز الاستقرار النقدي من خلال تعزيز الاستقرار الاجتماعي بخلق فرص العمل والإنتاج.
وشدد المحافظ على أهمية التركيز على خلق قيادات تفيد العمل الاقتصادي من خلال التدريب في الخارج على أعلى ما وصل إليه العلم المصرفي والاقتصادي، لافتًا إلى وجود توجيهات للبنوك الأجنبية بتمكين القيادات المصرية وتأهيلهم بالعمل في الفروع الخارجية، بحيث يكون القطاع المصرفي مصدرًا لقيادات اقتصادية مصرية واعدة خلال السنوات القادمة.